رسميا.. قرار مهم بشأن الهوية الشخصية

صوت البلد للأنباء –

صدر في الجريدة الرسمية قانون رقم (9) لسنة 2026، وهو قانون معدل لقانون الأحوال المدنية، ليدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره.

وبموجب التعديلات الجديدة، تم اعتماد “الهوية الرقمية” المثبتة عبر التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بحيث تُعتبر النسخة الإلكترونية للبطاقة الشخصية معتمدة رسمياً لجميع الغايات القانونية والتشريعات النافذة.

كما أوجب القانون على كل أردني أتم 18 عاماً التصريح لدى دائرة الأحوال المدنية بعنوانه، بما في ذلك “عنوان البريد الرقمي” الخاص به، مع ضرورة إبلاغ الدائرة بأي تغيير يطرأ على العنوان خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ التغيير.

وعرّف القانون “البريد الرقمي” بأنه العنوان الذي يتم تحديده بوسائط رقمية وفق تعليمات خاصة يصدرها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة لهذه الغاية.

ويأتي القانون المعدل، الذي يُقرأ مع القانون الأصلي رقم (9) لسنة 2001، في إطار مواكبة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.