صوت البلد للأنباء –
ما تزال الواسطة والمحسوبية تُهيمن على مشهد التوظيف في بعض مؤسسات الدولة، وسط صمت رسمي يزيد من إحباط الشباب الأردني الباحث عن فرصة عادلة.
وفي تفاصيل
فقد أعلنت إحدى الشركات الحكومية مؤخرًا عن حاجتها لتعيين عدد من الموظفين من حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم، مشترطة أن يكون المتقدمون من مواليد عام 1990 فما بعد.
لكن المفاجأة – بحسب عدد من المتقدمين – كانت في إعلان نتائج التعيين، إذ تبين أن ثلاثة من المقبولين هم من أقرباء أحد نواب الجنوب، مما أثار موجة من التساؤلات حول الأسس والمعايير التي تم اعتمادها في عملية الاختيار، لا سيما في ظل غياب الشفافية وعدم الإفصاح عن أسباب تفضيل بعض الأسماء دون غيرها.
ويبقى السؤال موجّهًا إلى دولة الرئيس: إلى متى ستبقى الواسطة تعيق طريق الكفاءات الشابة وتحرمهم من حقوقهم المشروعة في التوظيف؟
وإلى مجلس النواب: متى يدرك بعض أعضائه أن دورهم تشريعي ورقابي، لا مكتب توظيف لعائلاتهم؟
