الحكومة تطالب بشطب كلمة “جريمة” للنائب فريحات والأخير يتمسك بموقفه

صوت البلد للأنباء –

شهدت جلسة مجلس النواب، الأحد، سجالًا حادًا خلال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، على خلفية اختصاص إزالة الشيوع.

واعترض النائب آية الله الفريحات على طلب شطب كلمة “جريمة” من محضر الجلسة، مؤكدة أنها لم تُسئ أو تذم أحدًا، وأن من يتعدى على الدستور يعد “مجرمًا”، مشيرا إلى أن شطب أي عبارة من محضر الجلسات يحتاج إلى قرار من مجلس النواب وفقًا للنظام الداخلي.

من جانبه، طالب وزير الدولة للشؤون القانونية، فياض القضاة، بشطب كلمة “جريمة” من محضر الجلسة، معترضًا على استخدامها خلال المناقشات.

بدوره، قال النائب صالح العرموطي إن “كل من يخرق الدستور يعتبر إرهابيًا وليس مجرمًا”، معترضًا على المادة الثانية من مشروع القانون، ومؤكدًا أن اختصاص إزالة الشيوع يجب أن يبقى بيد المحاكم النظامية، لا الجهات التنفيذية.

وأضاف العرموطي أن منح هذا الاختصاص لغير القضاء يتعارض مع الدستور وقرارات المحكمة الدستورية، داعيًا إلى إعادة النظر في القانون وسحب الصلاحيات المتعلقة بإزالة الشيوع من السلطة التنفيذية.

وفي ختام المناقشات، وافق مجلس النواب على إضافة “السكك الحديدية” إلى تعريف الطريق في المادة الثانية من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، بما يتيح تطبيق الأحكام الخاصة بالطرق عليها، بما في ذلك أحكام استملاك الربع القانوني من الأراضي دون تعويض.