“السعر المحروق” يفضح لصوص الغنم في السلط

صوت البلد للأنباء –

قضت محكمة بداية جزاء السلط بتجريم شاب يبلغ من العمر 21 عاما بجناية السرقة بالاشتراك، والحكم عليه بالاشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم، بعد ثبوت مشاركته في سرقة اغنام من مزرعة، قبل ضبط 24 رأسا منها مع اشخاص كانوا يعرضونها في السوق بـ«سعر محروق».

وقررت المحكمة احتساب مدة التوقيف من العقوبة، والتي بدأت بحق المتهم منذ 24 حزيران 2026، كما الزمته بالنفقات والمصاريف القضائية والادارية البالغة 30 دينارا.

قطع الشيك ليلا.. ثم التوجه الى حظيرة الاغنام
وبحسب قرار المحكمة تعود القضية الى الخامس من كانون الثاني 2025، عندما اتفق المتهم مع شخصين اخرين على سرقة مجموعة من الاغنام من داخل مزرعة، وكانت محاطة بشيك من جميع الجهات، فيما كانت حظيرة الاغنام داخلها محاطة بشيك اخر وبوابة رئيسية مغلقة.

وتنفيذا للاتفاق، توجه المتهم وشخص اخر الى المزرعة بعد منتصف الليل، وقاما بقص الشيك الخارجي بواسطة قطاعة اسلاك والدخول الى المزرعة، ثم توجها الى حظيرة الاغنام وقصا الشيك المحيط بها ايضا.

وبعد الدخول الى الحظيرة، جرى الاستيلاء على عدد من رؤوس الاغنام، قبل الاتصال بشخص اخر طلب منه الحضور بمركبة لتحميل الاغنام المسروقة ونقلها الى منطقة اخرى بقصد بيعها، وبلغ عدد الاغنام التي جرى الاستيلاء عليها 50 رأسا.

«سعر محروق» يقود الامن الى 24 رأسا
وبعد تنفيذ السرقة، جرى ضبط شخصين كانا يعرضان مجموعة من الاغنام البياض في السوق بـ«سعر محروق»، حيث ضبطت بحوزتهما 24 رأسا داخل مركبة، كما جرى ضبط قناع اسود.

واستمرت التحقيقات الى ان تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط المتهم، حيث ادلى بافادة لدى المركز الامني اقر فيها بمرافقته اشخاصا اخرين والمشاركة في سرقة الاغنام من المزرعة.

وخلال المحاكمة، انكر المتهم التهمة المسندة اليه، الا ان المحكمة اعتبرت الافادة الشرطية التي ادلى بها دليلا مقبولا، بعد ان ثبت لديها انها ادليت بطوعه واختياره ودون اكراه.

وخلصت المحكمة الى ثبوت جميع اركان جناية السرقة بالاشتراك، معتبرة ان محاولة بيع الاغنام المسروقة تشكل قرينة على توافر نية التملك، كما ثبت لديها ان دخول المزرعة والحظيرة تم بعد قص الشيكات بواسطة اداة حادة.

وعليه، قررت المحكمة تجريم المتهم بجناية السرقة بالاشتراك، والحكم عليه بالاشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم، محسوبة له مدة التوقيف، اضافة الى تضمينه النفقات والمصاريف القضائية والادارية البالغة 30 دينارا.