60 شكوى لمخالفات تسعيرة خدمات البناشر منذ بداية 2026 في الأردن
صوت البلد للأنباء –
قال نقيب أصحاب المهن الميكانيكية، جميل أبو رحمة، إن النقابة تلقت نحو 60 شكوى تتعلق بمخالفات تسعيرة خدمات البناشر منذ بداية عام 2026 وحتى الآن.
وأوضح أبو رحمة أن تسعيرة خدمات البناشر أُطلقت عام 2019، وتُحدّث سنويًا، مشيرًا إلى أن الحد الأعلى لأجرة صيانة البنشر الداخلي يبلغ دينارين ونصف الدينار، فيما تبلغ أجرة إصلاح الثقب دينارًا عن كل رقعة.
وبين أن النقابة تعمل حاليًا على إعداد تسعيرة جديدة للعام 2026-2027، متوقعًا صدورها خلال أيام، على أن تشمل خدمات البناشر لإطارات مركبات السيدان والصالون والجيب، إضافة إلى المركبات الكبيرة والشاحنات.
وأشار إلى أن التسعيرة الحالية أُعدت بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، مبينًا أن مسؤولية الرقابة على الالتزام بها تقع على عاتق قسم حماية المستهلك في الوزارة.
وقال أبو رحمة إن غياب الرقابة يسهم في وجود فوضى في سوق العمل، موضحًا أن النقابة ستبدأ اعتبارًا من الأحد، بالتعاون مع قسم حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة، بتنفيذ جولات ميدانية على محلات البناشر للرقابة على الالتزام بالتسعيرة.
وأضاف أن التسعيرة الجديدة ستُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتمكين المواطنين من معرفة حقوقهم والتأكد من أجور الخدمات المقدمة لهم.
وبشأن الشكاوى، أوضح أبو رحمة أن نحو 60 شكوى وردت إلى النقابة منذ بداية العام، مشيرًا إلى أن أغلب المحلات التي وردت بحقها شكاوى اتُخذت بحقها إجراءات ومخالفات من قسم حماية المستهلك، قبل أن تلتزم بالتسعيرة المحددة.
وأكد أن النقابة تستقبل شكاوى المواطنين بشأن أي استغلال أو رفع للأسعار عبر الخط الساخن والأرقام المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن النقابة تتخذ الإجراءات بحق المحلات المخالفة بالتشارك مع وزارة الصناعة والتجارة.
وأوضح أبو رحمة أن التسعيرة تهدف إلى ضمان حق المواطن وصاحب المهنة، مشيرًا إلى أن الأجرة لا تُحتسب بالطريقة ذاتها في جميع الحالات، إذ ترتبط الكلفة الأساسية بفك الإطار، فيما تُحتسب أجرة إضافية عن كل ثقب بعد ذلك.
وبين أن فرق النقابة التي ستشارك في الجولات الرقابية تتشكل من ثلاثة أشخاص، يرافقهم موظف من قسم حماية المستهلك، بهدف الكشف على المنشآت والتحقق من الشكاوى الواردة.
وأشار إلى أن اللجان الميدانية التابعة للنقابة تتابع سوق البناشر وتتحقق من الشكاوى، وفي حال ثبوت المخالفة، يُتخذ الإجراء بحق المنشأة.