صوت البلد للأنباء –
فوجئ مواطن بصدور حكم قضائي بحقه يقضي بالحبس لمدة أربعة أشهر وتغريمه ألف دينار، رغم إجرائه تسوية مالية مع شركة “مياهنا” والتزامه بسداد الأقساط الشهرية المستحقة.
وقال المواطن إسماعيل إنه أبرم تسوية مع الشركة بتاريخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إلا أنه فوجئ الشهر الماضي بوجود قضية وحكم قضائي صادر بحقه، دون أن يتلقى أي إشعار أو تبليغ بالإجراءات القانونية.
وأوضح أنه راجع سلطة المياه في منطقة رأس العين، قبل أن يُحال إلى مكتب شركة “مياهنا” في جبل الحسين، حيث أُبلغ بأن الموظف المختص تأخر في إرسال ما يثبت إجراء التسوية، الأمر الذي أدى إلى استمرار الإجراءات القضائية وصدور الحكم بحقه.
وأضاف أن الدائرة القانونية في الشركة طلبت منه متابعة إجراءات تقسيط المبلغ، وأبلغته بإحالة الموظف المعني إلى الشؤون القانونية ولجنة تحقيق، متسائلاً عن سبب تحمله تبعات خطأ إداري لم يكن مسؤولاً عنه.
وأشار إلى أنه اضطر لمراجعة المحكمة وقضاء يوم كامل لاستكمال إجراءات كف الطلب والاعتراض على الحكم، مطالباً شركة “مياهنا” بتزويده بكتاب رسمي يوضح للمحكمة أن القضية نتجت عن تأخر إداري في إرسال بيانات التسوية.
من جهته، أكد الناطق الإعلامي باسم شركة “مياهنا”، إبراهيم قبيلات، أن الشركة لا تتنصل من مسؤوليتها الأخلاقية والأدبية تجاه المشتركين، مشيراً إلى وجود نظام داخلي للتحقيق في أي خطأ قد يحدث.
وأضاف قبيلات أن الشركة ستتحقق من رقم اشتراك المواطن وجميع تفاصيل القضية، مؤكداً أنه في حال ثبت أن الخلل ناتج عن إجراءات داخلية لدى الشركة، فسيتم تصويب الخطأ واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجته.