م. أبو هديب: “كيمابكو” أول شركة من القطاع الخاص في المملكة

 أكد رئيس مجلس إدارة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية المحدودة “كيمابكو”، المهندس شحادة أبو هديب، أن التزام الشركة طوعياً بخفض انبعاثات أكسيد النيتروز يعزز تنافسية منتجاتها في الأسواق العالمية، لتكون بذلك أول شركة من القطاع الخاص في المملكة تتبنى هذا الالتزام.

وكانت “كيمابكو”، المملوكة بالكامل لشركة البوتاس العربية، الخميس الماضي مذكرة تفاهم ثلاثية مع وزارة البيئة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، للتعاون في الحد من انبعاثات غاز أكسيد النيتروز (N₂O) الناتجة عن إنتاج حمض النيتريك في منشأة الشركة بالعقبة.

وأوضح المهندس أبو هديب أن المشروع، الذي يُعد الأول من نوعه في الأردن، يُنفذ بدعم من الحكومة الألمانية في إطار مجموعة العمل المناخي لحمض النيتريك (NACAG)، ومن خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بهدف دعم التزامات المملكة المناخية وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الأردني وفق أفضل الممارسات البيئية العالمية.

وأضاف المهندس أبو هديب أن المشروع يستهدف خفض نحو 150 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ما يجعله خطوة استراتيجية في مسيرة “كيمابكو” نحو صناعة أكثر استدامة وأقل انبعاثاً، ويعكس حرصها على الجمع بين المسؤولية البيئية والكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

وأشار المهندس أبو هديب إلى أن الانبعاثات الحالية في منشأة “كيمابكو”متوافقة أصلاً مع المعدلات العالمية المعتمدة، مؤكداً أن تبني المشروع يأتي في إطار التزام طوعي يتجاوز متطلبات الامتثال البيئي، ويجسد توجه الشركة نحو التطوير المستمر وخفض بصمتها الكربونية، والاستعداد المبكر للتحولات التي تشهدها الأسواق العالمية في مجال اشتراطات الاستدامة والانبعاثات.

وبيّن المهندس أبو هديب أن المشروع يعزز قدرة منتجات”كيمابكو”على مواكبة المتطلبات البيئية المتزايدة في الأسواق الدولية، ولا سيما آلية تعديل الكربون على الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM)، لافتاً إلى أن الشركة تصدّر منتجاتها من سماد نترات البوتاسيوم عالي الجودة إلى نحو 90 دولة حول العالم، ما يجعل الالتزام بالمعايير البيئية المتقدمة عنصراً أساسياً في حماية حضورها في تلك الأسواق وتعزيز قدرتها على التوسع فيها.

وشدد المهندس أبو هديب على التزام “كيمابكو” بتشغيل تقنيات الحد من انبعاثات أكسيد النيتروز وأنظمة الرصد الحديثة وصيانتها بصورة مستدامة، ومراقبة الانبعاثات والتخفيضات المحققة بصورة مستمرة، إلى جانب تزويد الجهات المعنية بالتقارير والبيانات اللازمة، وتوفير التسهيلات المطلوبة لعمليات التدقيق والزيارات الميدانية، بما يضمن استدامة نتائج المشروع وتحقيق أهدافه البيئية والصناعية.

وكان  وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان قد أكد في تصريحات صحفية الخميس أن مذكرة التفاهم تمثل نموذجاً عملياً للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ الالتزامات الوطنية المتعلقة بالعمل المناخي، مشيراً إلى أن خفض الانبعاثات الصناعية يشكل أحد المحاور الرئيسة في جهود المملكة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضح سليمان أن المشروع يدعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، ويعزز قدرة الأردن على الوفاء بالتزاماته الدولية في مجال العمل المناخي، ولا سيما التزام المملكة بخفض إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 31% بحلول عام 2030، منها 5% خفض غير مشروط و26% مشروطة بتوافر الدعم الدولي.

وأضاف سليمان  أن أهمية المشروع لا تقتصر على حجم الخفض المستهدف في الانبعاثات، بل تمتد إلى دوره في تطوير آليات الرصد والإبلاغ ورفع كفاءة البيانات المرتبطة بالانبعاثات الصناعية، بما يدعم التزامات المملكة المتعلقة بالشفافية المناخية بموجب اتفاقية باريس، ويسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الأردني وقدرته على مواكبة التحولات البيئية والتنظيمية في الأسواق العالمية.

بدوره، أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي التزام السلطة بتوفير الدعم الفني اللازم لشركة “كيمابكو” لتطبيق إجراءات الامتثال البيئي، وتنفيذ الزيارات الميدانية وعمليات التفتيش الدورية، والتنسيق مع وزارة البيئة بشأن نتائج عمليات التحقق وأي إجراءات تطويرية محتملة.

وأوضح المجالي أن مجالات التعاون بين الأطراف تشمل تطوير إرشادات فنية لتنسيق عمليات الرصد والإبلاغ، ووضع جدول زمني لتقديم التقارير، وعقد اجتماعات مراجعة سنوية مشتركة، إلى جانب تعزيز برامج التدريب وبناء القدرات، بما يضمن التشغيل المستمر والفعال لأنظمة خفض الانبعاثات ورصدها في منشأة الشركة.

وأشار المجالي إلى أن المشروع يعكس التوجه نحو ترسيخ مكانة العقبة منطقة اقتصادية جاذبة ومستدامة من خلال تشجيع المنشآت الصناعية على تبني تقنيات حديثة تحد من الانبعاثات، وترفع كفاءة الأداء البيئي، وتوازن بين متطلبات النمو  الاقتصادي والمحافظة على البيئة.

ووقّع مذكرة التفاهم أمين عام وزارة البيئة الدكتور عمر عربيات، ومفوض شؤون البيئة والسلامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال العوران، ومدير عام شركة “كيمابكو” المهندس بسام الزعمط، بحضور وزير البيئة، ورئيس مجلس مفوضي السلطة، ورئيس مجلس إدارة “كيمابكو” المهندس شحادة أبو هديب ، وممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين والجهات الشريكة.

وبموجب المذكرة، تلتزم “كيمابكو” بالتشغيل المستمر والفعال لتقنيات الحد من انبعاثات أكسيد النيتروز وأنظمة الرصد المرتبطة بها، ومراقبة الانبعاثات والتخفيضات المحققة، وتقديم تقارير دورية إلى وزارة البيئة، إلى جانب تسهيل عمليات التدقيق والزيارات الميدانية وتوفير المعلومات والوثائق المطلوبة، بما يدعم تقديم نموذج صناعي وطني قابل للتوسع في مجال خفض الانبعاثات.

ويأتي المشروع ضمن مبادرة مجموعة العمل المناخي لحمض النيتريك، وهي مبادرة عالمية أطلقتها الحكومة الألمانية للحد من انبعاثات أكسيد النيتروز الناتجة عن إنتاج حمض النيتريك، وتضم حالياً 11 دولة التزمت بالتحول طويل الأمد نحو إنتاج أكثر مراعاةً للمناخ، فيما يُتوقع أن تحقق مشروعاتها مجتمعةً خفضاً يقدر بنحو 2.6 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً.