صوت البلد للأنباء –
قال الخبير العقاري الأردني وجدي مخامرة ان ابرز المتضررين من قانون الأبنية والأراضي الجديد لعام ٢٠٢٥ هم أصحاب العقارات غير المنتجة من الموروثات، والأراضي الزراعية داخل المدن بالإضافة إلى الطبقة الوسطى والعائلات ذات الدخل المحدود.
يبو نأن الضرر سيطال أيضًا المستثمرين في القطاع الصناعي والتجاري الذين ستزداد تكاليفهم التشغيلية.
وجاء في المنشور:
بناءً على دراستي لمسودة قانون الضريبة على الابنية والأراضي الجديد، يمكن تحليل عدالة الضريبة الجديدة على الأبنية والأراضي في الأردن وتأثيرها على أعباء المواطنين من خلال النقاط التالية:
تفاصيل الضريبة المقترحة وفئاتها
نسب الضريبة:
– 1%من القيمة التقديرية السنوية للمباني السكنية .
– 3%للمباني غير السكنية (تجارية/صناعية) .
– 0.02%للأراضي التي تزيد مساحتها عن 1000 م²، و0.04%** للأراضي الأصغر .
الية التقدير:
تُحسب القيمة التقديرية بناءً على السعر الإداري للأراضي ومساحة البناء، مع خصم 20% لقِدم المباني .
الانتقادات الموجهة للضريبة وعدم عدالتها
إهمال القدرة المالية للمالكين: تُفرض الضريبة بغض النظر عن استخدام العقار (مؤجر، غير مستغل، أو حتى ملكية موروثة)، مما يُشكل عبئًا على أصحاب الدخل المحدود وكبار السن .
– مثال: شقة بقيمة 70 ألف دينار تدفع 700 دينار سنويًا حتى لو كانت غير مؤجرة .
تضخيم القيمة التقديرية:
تشير تقديرات إلى أن القيمة الإدارية المُعتمدة تفوق القيمة السوقية بنسبة 20-25% في بعض المناطق، مما يزيد الضريبة فعليًا .
غياب شرائح تصاعدية:
لا تراعي النسب المُقترحة حجم الثروة أو الدخل، مما يُفاقم عدم المساواة .
تأثيرات ملموسة على المواطن والاستثمار
زيادات ضريبية صادمة:
– ارتفعت ضريبة بعض الأراضي من 17 دينارًا إلى 46 دينارًا، ومصانع من 600 إلى 6200 دينار .
تهديد الاستقرار المالي:
قد يُجبر المالكون على بيع عقاراتهم إذا عجزوا عن الدفع، خاصة مع تراكم الغرامات .
تراجع الاستثمار العقاري: يتوقع خبراء انخفاض العائد على الاستثمار بنسبة 2%، وهروب رؤوس الأموال إلى دول مجاورة مثل الإمارات وتركيا .
راي الحكومة والردود الرسمية:
عدم زيادة الأعباء:
تؤكد الحكومة أن القانون يهدف إلى “العدالة والشفافية” عبر أتمتة التقدير، دون زيادة الضرائب .
تحفيز الاستثمار:
يدّعي القانون بتقديم إعفاءات للملتزمين بالدفع المبكر، وتشجيع استغلال الأراضي الفارغة .
5. هل الضريبة عادلة؟
من وجهة النظر الرسمية: تُبرر الحكومة القانون كإصلاح ضروري لمواكبة التطورات العقارية وزيادة إيرادات البلديات .
من وجهة النظر النقدية:
يُعتبر القانون “نزعًا مُقنعًا للملكية” لصالح الجباية، خاصة مع غياب ضمانات لحيادية التقدير ومراعاة الظروف الاقتصادية .
بالتالي ، وحسب رأيي فان الضريبة الجديدة غير عادلة لعدد من الفئات، مثل:
-أصحاب العقارات غير المنتجة (موروثات، أراضي زراعية داخل المدن).
الطبقة الوسطى والعائلات ذات الدخل المحدود.
المستثمرين في القطاع الصناعي والتجاري الذين ستزداد تكاليفهم التشغيلية .
في المقابل، فانها قد تُحسّن الإيرادات البلدية وتقلل الفساد عبر الأتمتة .
وطالب مخامرة بإجراء تعديلات جوهرية، مثل:
إعفاء المسكن الوحيد.
تحديد سقوف للزيادات الضريبية السنوية.
ربط الضريبة بالدخل الفعلي أو الاستغلال .
