حكم يقلب قضية تمزيق العلم الأردني.. ماذا قررت المحكمة بحق المتهم؟

صوت البلد للأنباء –

قلبت محكمة بداية الزرقاء بصفتها الاستئنافية مسار قضية تتعلق بتمزيق وتحقير العلم الاردني، بعدما ثبت لديها من خلال تقرير طبي رسمي ان المتهم يعاني من انفصام عقلي، مع نسبة عجز بلغت 80% وبصفة دائمة، لتنتهي المحكمة الى اعلان عدم مسؤوليته جزائيا عن الفعل المسند اليه، ووضعه تحت اشراف مراقب السلوك.

وبحسب الحكم تعود تفاصيل القضية الى واقعة حدثت عندما كان منظمو الضبط يقومون بواجبهم الرسمي في منطقة الاختصاص، بعد ورود اخبار يفيد بقيام شخص بالتلثم واخفاء ملامح وجهه والدخول الى منطقة سكنية، قبل ان يتوجه الى احد اعلام المملكة الاردنية الهاشمية المنصوب فوق عريشة امام احد المنازل.

ووفق ما ورد في حيثيات الحكم، اقدم الشخص على كسر العصا التي تحمل العلم الاردني، ما ادى الى اسقاط العلم، وبعد عمليات البحث والتحري جرى تحديد هوية الشخص على انه المشتكى عليه في القضية.

وكان المشتكى عليه قد احيل الى محكمة صلح جزاء الزرقاء، بموجب قرار احالة صادر في القضية لمحاكمته عن جرم القيام بتمزيق وتحقير العلم الاردني بقصد الاساءة له، خلافا لاحكام المادة 12/أ من قانون الاعلام الاردنية رقم 5 لسنة 2004.

حكم بالحبس والغرامة ثم اعتراض واستئناف
وسجلت اوراق القضية لدى محكمة صلح جزاء الزرقاء تحت الرقم 11492/2025، حيث اصدرت المحكمة بتاريخ 30/12/2025 حكما تضمن ادانة المشتكى عليه والحكم عليه بالحبس مدة ستة اشهر، اضافة الى الغرامة البالغة الف دينار والرسوم.

ولم يرتض المشتكى عليه بالحكم، فتقدم باعتراض عليه بتاريخ 6/4/2026، لتتشكل بعد ذلك القضية الاعتراضية، وبعد السير باجراءات المحاكمة اصدرت محكمة الصلح حكمها بتاريخ 7/4/2026، والذي بقي متضمنا ادانته والحكم عليه بالحبس ستة اشهر والغرامة الف دينار والرسوم.

وعقب ذلك تقدم وكيل المحكوم عليه باستئناف امام محكمة بداية الزرقاء بصفتها الاستئنافية، طالبا فسخ الحكم والسماح لموكله بتقديم دفوعه وبيناته الدفاعية ومناقشة بينات النيابة العامة والادلاء بافادته الدفاعية.

واستند الاستئناف بصورة رئيسية الى ان موكله يعاني من اعاقة عقلية شديدة ومرض نفسي، وان ذلك ثابت من خلال تقرير طبي موجود في ملف الدعوى، الامر الذي اعتبره الدفاع سببا جوهريا يستوجب اعادة النظر في الاجراءات التي تمت بحقه.

وخلال المحاكمة الاستئنافية، حضرت النيابة العامة والمستأنف، وجرى تلاوة لائحة الاستئناف وضم ملف القضية الصلحية الجزائية، فيما تمسك وكيل المستأنف بان موكله يعاني من مرض نفسي شديد، تاركا للمحكمة امر تقدير واعتماد التقرير الطبي.

واطلعـت المحكمة على صورة طبق الاصل عن التقرير الطبي الصادر بحق المستأنف، والذي افاد بوجود انفصام عقلي لديه، مع تخلف نسبة عجز بلغت 80%، ووصفت حالة العجز بانها دائمة.

المحكمة تبحث المسؤولية الجزائية في ضوء الحالة العقلية
وعند نظر المحكمة في القضية، خلصت الى ان الواقعة المادية المتعلقة بالتعامل مع العلم الاردني ثابتة من خلال ملف الدعوى والتقارير الطبية، الا ان المسالة الاساسية التي كان يتعين حسمها تتعلق بمدى توافر المسؤولية الجزائية لدى المشتكى عليه وقت ارتكاب الفعل.