صوت البلد للأنباء –
أقر مجلس النواب بالأغلبية مشروع قانون مُعدل قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2022 خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء برئاسة أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وأعضاء بالفريق الحُكومي، تم فيها أيضا مناقشة آخر المُستجدات بشأن العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة.
وكانت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، أقرت في التاسع من الشهر الحالي، “مُعدل العمل المهني” الذي جاءت أسبابه الموجبة لتخفيف الإجراءات على المواطنين للمُساهمة في تنظيم المحلات المهنية وتصنيفها إلى مهن وليس فئات، فضلًا عن تمكين وزارة العمل من القيام بالمهام المُحددة لها في هذا القانون، وبما يتواءم وأدوارها وإمكاناتها.
وناقش النواب خلال الجلسة المادتين الاولى والثانية من “مُعدل ضريبة بيع العقار” والذي أقرته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في الثامن من الشهر الحالي.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لغايات تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات من خلال تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار لتصبح 3 بالمئة بدلا من 4 بالمئة، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من رد ضريبة بيع العقار المُستوفاة عن المُعاملات غير المُكتملة تجنبًا للمُطالبات القضائية لردها، إضافة إلى استثناء مُعاملات البيع اللاحق التي تتم من خلال عقود بيع المُرابحة، وتُجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تُمارس أعمال المُرابحة للعقارات من ضريبة بيع العقار.
وكان رؤساء الكتل النيابية ولجنة فلسطين النيابية أكدوا في مستهل الجلسة، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تقلب الموازين، وتعمل على تغيير النظام العالمي.
وقالوا، إن العالم الغربي المتحضر يكيل بمكيالين فيما يخص الأحداث الجارية في فلسطين عامة وغزة بشكل خاص، مشيرين الى أن أطفال فلسطين يتم قتلهم بدم بارد، ولا يحرك العالم الديمقراطي نفسه عناء على الأقل التنديد، بينما يحرك جيوشه وأساطيله من أجل حماية الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدوا ضرورة استمرار تقديم الدعم والمساعدات إلى الأهل في غزة، موجهين التحية إلى المقاومة الفلسطينية وما قدمته من شهداء، كما وجهوا التحية إلى الأشقاء في غزة على ما يقدمونه من تضحيات جسام من أجل الثبات على الأرض والتمسك بها.
وثمنوا مواقف جلالة الملك المشرفة وكذلك مواقف الحكومة والشعب الأردني تجاه الأشقاء في غزة، مستنكرين في الوقت نفسه اقتحام قوات الاحتلال لمُستشفى الشفاء في انتهاك القانون الدولي، وحملوا إسرائيل سلامة المدنيين والطواقم الطبية والتمريضية والإدارية في المُستشفى.
وشددوا على ضرورة أن يكون عمل اللجنة القانونية النيابية حقيقي وشفاف فيما يتعلق بموضوع مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ودعوا الى أن يتبنى الاردن فكرة تشكيل لجنة دولية للوقوف على واقع مُجمع مُستشفى الشفاء، خصوصًا أنه يقع ضمن دائرة تهجير أهل غزة، والتنسيق مع لجنة الصحة النيابية والنقابات الطبية والمُستشفيات من أجل إرسال كوارد طبية وتمريضية إلى قطاع غزة.
