صوت البلد للأنباء –
صدقت اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية، الأربعاء، على مشروع البناء الاستيطاني “إي 1” قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرقي مدينة القدس بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن الحكومة الإسرائيلية صدقت بشكل نهائي على مخطط “إي 1” الاستيطاني الذي يشمل بناء حوالي 3 آلاف و400 وحدة سكنية استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم.
وأضافت أنه تمت الموافقة على خطة إقامة مستوطنة جديدة في مستوطنة “عسائيل” قرب جبل الخليل، وتشمل الخطة تدشين 342 وحدة سكنية استيطانية إلى جانب مبان عامة وبنى تحتية.
وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن “لهذه الخطط المثيرة للجدل آثار بعيدة المدى على إمكانية تحقيق حل الدولتين”.
وأشارت إلى أن تنفيذ هذه الخطط “تأخر لسنوات بسبب الضغوط الدولية، ومن المتوقع أن تُثير الموافقة عليها انتقادات حادة حول العالم”.
ونقلت الصحيفة عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قوله إن “الدولة الفلسطينية تُمحى، ليس بالشعارات، ولكن بالأفعال”.
وأشارت إلى أن سموتريتش حث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على استكمال الاستيطان وتطبيق “سيادة” إسرائيل الكاملة على الضفة الغربية.
والخميس ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن سموتريتش الذي يشغل أيضا منصبا بوزارة الدفاع يشرف على الاستيطان، أعلن الموافقة على بناء 3401 وحدة استيطانية قرب مستوطنة معاليه أدوميم، و3515 وحدة في المنطقة المجاورة.
وقال سموتريتش إن “الخطة تربط معاليه أدوميم بمدينة القدس، وتقطع التواصل العربي بين (محافظتي) رام الله وبيت لحم”.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
وسبق أن وصفت منظمة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية هذا المخطط بأنه “ضربة قاضية” لحل الدولتين، إذ سيفصل شمال الضفة عن جنوبها ويعزل مدينة القدس.
ويبدو أن إعادة إحياء هذا المخطط الاستيطاني تأتي ردا على إعلان دول، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، وفق مراقبين.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1980.
