صوت البلد للأنباء –
في الوقت الذي تسعى فيه كل القوى الحية في المغرب، بغض النظر عن اللون والشكل واللغة والجنسية لتحرير المرأة من القيود التي أنهكتها ومنعتها من تمتيعها بكل الحقوق والخروج من قمقم الذكورة. وبفضل وجهود كل المؤسسات التي ساهمت في بلورة قانون مدونة الأسرة الجديدة التي تتماشى وكل القوانين والمواثيق الدولية. ولا يختلف عن ما جاء في العقيدة الإسلامية السمحة، ولم يبقى إلا وقت يسير لإخراجه إلى الوجود بعد تنقيحه من طرف المجلس العلمي تحت الرعاية السامية لأمير المؤمنين حفظه الله ورعاه. نرى بعض من لهم الفكر الحجاجي يحنون إلى الماضي المظلم بكل أنواع السادية والتلذذ بعذاب المرأة والطفل. ربما متأثرين ببعض فتاوي شيوخ الفتنة والضلال أو بدافع مركزهم المالي والاجتماعي، مستغلين ضعف وبؤس وفقر بعض البنات ليغرروا بهن ويستغلوا حاجتهن الملحة للمال. فيتسروا بهن أو يتزوجهن بطريقة أو بأخرى.. وهذا ما جرى للمسماة “ل. ح” من مواليد 1 ينا ير1991 مطلقة ولها بنت من زوجها الأول. كانت تشتغل بمقهى بمطار محمد الخامس بالنواصر، إلى أن رماها حظها السيئ بين أحضان المسمى “م. ح. ز” سعودي الجنسية حيث كان يتردد على المغرب للسياحة فغرر بها ووعدها بالزواج وانجزوا عقد نكاح بالدار البيضاء في ظروف غير سليمة (حسب زعمها) وأنجبت منه بنتين.
الأولى خمس 5 سنوات والثانية 4 سنوات، وكلفها بأن تسير له مشروع كراء السيارات بتجزئة القزبر بالدروة إقليم برشيد. وبعد أن قضى منها وطرا بدا يعذبها ويضربها بسادية ووحشية دون أن يكترث لاستعطافها وبكاء بناتها بل بلغت به وحشيته أن يحلق شعر رأسها ويهددها بالقتل إن غادرت المنزل وانتزع منها 140.000 درهم وكل وثائقها الإدارية (بطاقة التعريف الوطنية، جواز السفر، رخصة السياقة ودفتر الشيكات (واستولى على مقهى في اسمها.
وخوفا من هلاكها بعد رجوعه إلى البيت وأثناء خروجه غادرت المنزل. واحتمت في بيت أحد أقاربها في وادي زم وهي في حالة شرود. فاضطرت لزيارة الطبيب الذي حرر لها شهادة طبية تحمل 23 يوما عجزا مؤقتا قابلة للتمديد مع إعطائها دواء مهدن لنفسيتها المضطربة نتيجة ما أصابها من تعذيب نفساني وجسماني وحلق شعر رأسها أمام بناتها الصغار. وقد تقدمت بشكاية إلى خلية التكفل بالنساء والأطفال تحت عدد24/3104/208 بتاريخ 24/08/1520 وسجلوا أقوالها في محضر رسمي كما بعثت عبر البريد الاليكتروني بشكايات مصحوبة بالشواهد الطبية والصور التي تظهر آثار التعذيب وحلاقة الرأس بطريقة هتشكوكية وبنسخة من بطاقتها الوطنية (نحتفظ بكل النسخ) إلى كل من وزير العدل بالرباط ورئيس رئاسة النيابة العامة الرباط والوكيل العام للملك بإستئنافية الدارالبيضاء ووكيل الملك بابتدائية برشيد لحماتها من هذا الوحش الآدمي الذي استغل ضعفها وفقرها وسذاجتها وبدأ يهدد حياتها وحياة بناتها، طالبة إجراء بحث في الموضوع من طرف الضابطة القضائية أو خلية تعنيف المرأة والطفل بالمحكمة وتقديمه إلى النيابة العامة لتقول كلمة الفصل في هذه النازلة مع حفظ حقها في المطالبة بالحق المدني. كما سلمت نفس النسخ إلى مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمؤازرتها.
