صوت البلد للأنباء –
أحبطت الأجهزة الأمنية في مدينة العقبة محاولة تهريب وثائق ومستندات من موقع يشتبه باستخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد به مصدر رسمي
وأوضح المصدر أن مدعي عام العقبة أصدر، مساء الجمعة، قرارًا بتفتيش الموقع نتيجة الاشتباه في ممارسة نشاطات غير قانونية داخله. وأظهرت التحقيقات الأولية أن الموقع كان قيد المراقبة، وقد رُصد نشاط مريب لشخصيات عدة داخله، من بينها أحد أعضاء مجلس النواب.
وخلال عملية المداهمة، تم ضبط مجموعة من الأشخاص أثناء محاولتهم مغادرة المكان وبحوزتهم أكياس سوداء تحتوي على وثائق وأوراق تم فرمها داخل الموقع. وجرى اصطحابهم إلى المركز الأمني لأخذ إفاداتهم،
فيما عاد النائب لاحقًا إلى الموقع بصحبة شخصين آخرين، غير أن الأجهزة الأمنية منعتهم من الدخول وتم اقتياد الشخصين إلى المركز دون النائب. وخلال مجريات التحقيق، تم استدعاء المؤجرين، وتبيّن أن اثنين منهم كانا ينتميان سابقًا إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وأقرا بأن الشقة مستأجرة باسم النائب لصالح نشاط تابع للجماعة.
النائب من جانبه أفاد أن الشقة مستأجرة لصالح حزب سياسي ينتمي إليه، بموجب تفويض من الحزب، غير أن الكشوفات الرسمية أظهرت أن هذا الموقع لم يُدرج ضمن بيانات المقرات الحزبية المسجلة لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، والتي توثق فقط مقرّين للحزب في العقبة. وبناءً على أمر المدعي العام، أجرت الضابطة العدلية تفتيشًا للموقع، حيث تم العثور على وثائق ومضبوطات وأعلام وملابس وشعارات تحمل رموزًا تعود لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، في مخالفة صريحة للقانون. وقد تم تحويل ملف القضية وكافة الأطراف المعنيين إلى النيابة العامة في عمّان، والتي تنظر حاليًا في قضيّتين مرتبطتين بالجماعة، تتعلقان بالمضبوطات داخل المقرات والأملاك العائدة لها.
