صوت البلد للأنباء –
أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن قرار الغاء لائحة الأجور الطبية عنوانه حماية المواطن وصحته، وجاء مراعاة لمصلحة المواطن بالدرجة الاولى.
وقال الهواري خلال منتدى التواصل الحكومي الذي اقامه وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، إن نقابة الاطباء تقدمت بلائحة جديدة للأجور بعد أن ظلت ثابتة منذ عام 2008 رغم كل التطورات الاقتصادية التي حدثت.
وأضاف، أن الإنفاق من جيب المواطن على القطاع الصحي عام 2019 كان 36%، وهو رقم كبير، مشيرا إلى أنه عندما تقدمت النقابة بلائحتها العام الماضي لاقت رفضا كبيرا، إلا أن الحكومة شكلت لجنة للخروج بتوافق يرضي المواطن ويعطي للطبيب حقه.
وبين الهواري، إن عمر التشوهات في اجور القطاع الطبي 16 عاما، ولا يمكن اصلاحها مرة واحدة، ولذلك تقرر الخروج بلائحة معقولة ترضي جميع الاطراف، وبناء على ذلك خرجت اللجنة بهذه التوافقات التي وثقت في محاضر رسمية، وتم التطرق فيها إلى كافة النقاط من كشفية الطبيب إلى الاجراءات كافة.
وأوضح أنه تم التوصل إلى اتفاق العودة إلى لائحة 2008 وزيادة الاسعار عليها 20% في السنة الاولى ثم 20% في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة، مشيرا إلى أن النقابة وقعت على هذا الاتفاق.
وبين أن نقابة الاطباء قامت برفع اللائحة بكتاب جاء فيه “بناء على التوافق الذي تم في اللجنة وعكس هذا الاتفاق على الأجور في اللائحة” وبناء على ذلك رفعت إلى النشر في الجريدة الرسمية.
وبرر الهواري نشر لائحة مخالفة في الجريدة الرسمية، بأن الجريدة الرسمية طلبت من نقابة الاطباء إدخال اللائحة على بياناتها لأن المصطلحات الواردة فيها هي مصطلحات طبية وتضم أكثر من 7 آلاف اجراء.
وأكد وزير الصحة عد مراجعة لائحة اجور الاطباء قبل رفعها على الجريدة الرسمية لأن المصطلحات الواردة فيها طبية وباللغة الانجليزية وتضم 7 آلاف إجراء.
وقال إنه بعد ذلك بدأت ترد الملاحظات ترد بأن اللائحة مخالفة لما تم الاتفاق عليه مسبقا.
