صوت البلد للأنباء –
أدانت محكمة الجنايات الكبرى في عمان متهما في دعوى إيهامه فتاة بأنها باتت زوجته شرعا، بعد إرساله لها صورة عن عقد زواج تبين لاحقا بأنه مزور.
وأصدرت المحكمة قرارها القاضي بحبس المتهم مدة 3 سنوات بالأشغال بعد إدانته في القضية.
وبحسب قرار المحكمة تبين أن المدان لم يكتف بعقد الزواج المزور بل عمل على إيهامها أنه سيستخرج بطاقة شخصية وجواز سفر لها، ولاشقائها الثلاثة، بعد أن يحصل لهم على الجنسية الأردنية.
وتعود أحداث القضية وفقا لقرار المحكمة إلى عام 2023، بعد أن نشأت بين المتهم و المشتكية علاقة عبر الهاتف قبل 5 سنوات ، وانقطاعهما عن التواصل طوال المدة المذكورة، ليعاود الاتصال بها عارضا عليها رغبته بالزواج منها، ووافقت المشتكية رغم علم المتهم بأنه لا يمكن إتمام الزواج لعدم امتلاك المشتكية لإثبات شخصية.
وأشار القرار إلى أن المتهم اصطحب المشتكية لإجراء الفحص الطبي اللازم قبل الزواج، وذلك بحجة إتمام مراسم عقد الزواج، مصطحبا معه المشتكية إلى المحكمة الشرعية، وعمل بعض الإجراءات موهما لها بانه يجري معاملة الزواج، ليعود ويخبرها انه لايمكن اجراء العقد إلا بوجود إثبات شخصية.وبحسب القرار، فإن المتهم أخبر المشتكية أنه سيعمل على استخراج بطاقة شخصية لها وجواز سفر، ولاشقائها الثلاثة بعد أن يحصل لها على الجنسية الأردنية.
وذكر القرار أن المتهم أرسل المشتكية عبر تطبيق الواتس اب صورة عن عقد زواج (مزور) لهما بعد استخراجه، وأنها أصبحت زوجته من تلك اللحظه.
وأشار القرار إلى أن المشتكية رافقت المتهم مصدقه زعمه الى احدى الشقق المفروشه، ممارسا معها أفعالا جنسية، ثم غادرا الشقة، حيث سلمها بطاقة شخصية باسمها، وأخبرها بانه استخرجها لها، وسلمها وثيقة عبارة عن نموذج تسجيل واقعة زواج صادرة عن رئيس إحدى المحاكم الشرعية، ونماذج شهادات ولادة لاشقائها.
وذكر القرار، أن المشتكية شكت بالمتهم وعند مراجعتها للأحوال المدنية للتأكد من صحة البطاقات، أكدوا لها أنها مزورة، وبعد اجراء الخبرة الفنية تبين أن النماذج غير صحيحة ومزورة.
وكشف قرار المحكمة، ان المتهم كان قد حصل على أموال من المشتكية ووالدتها على أساس أنها رسوم ومصاريف استخراج لتلك الوثائق من الجهات المختصة.
وبحسب القرار فان المتهم كان يكذب، ولم يقم بأي إجراءات صحيحة لاستخراج هذه الوثائق، ولا وجود لتلك الوثائق التي أوهمها باستخراجها لهم.
وجرمت المحكمة المتهم خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة بجناية هتك العرض وبجناية التزوير كما أدانت المحكمة المتهم بجنحة الاحتيال وجنحة تقليد واستعمال ختم خاص بإدارة عامة لغرض غير مشروع.
