صوت البلد للأنباء –
أصدرت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأمريكية قرار تاريخى بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهورى بالولاية العام المقبل لدوره في احداث اقتحام الكونجرس فى يناير 2021.
وقالت المحكمة انها خلصت الى ان ترامب ليس أهلا لتولى منصب الرئيس بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، وسيظل القرار معلقا حتي 4 يناير وهو تاريخ انقضاء مدة الطعن به امام العليا الامريكية.
وفقا لوكالة اسوشيتد برس، يمثل القرار الصادر عن المحكمة التي تم تعيين جميع قضاتها من قبل حكام ديمقراطيين المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها استخدام المادة 3 من التعديل الرابع عشر لاستبعاد مرشح رئاسي.
وكتبت المحكمة في قرارها بأغلبية 4 أصوات مقابل 3: “ترى أغلبية المحكمة أن ترامب غير مؤهل لتولي منصب الرئيس بموجب المادة 3 من التعديل الرابع عشر”، واضافت: “نحن لا نتوصل إلى هذه الاستنتاجات باستخفاف إننا ندرك حجم وثقل الأسئلة المطروحة علينا الآن. نحن أيضًا ندرك واجبنا الرسمي في تطبيق القانون، دون خوف أو محاباة، ودون التأثر برد الفعل العام على القرارات التي يفرضها القانون علينا”.
وكان محامو ترامب وعدوا باستئناف أي تنحية على الفور أمام أعلى محكمة في البلاد، والتي لها الكلمة الأخيرة في المسائل الدستورية.
بند التمرد
وتمنع المادة الثالثة من التعديل الـ 14 والتي يشار إليها أيضا باسم “بند التمرد”، أي منتخب أو موظف بالكونجرس والجيش والمكاتب الفيدرالية ومكاتب الولايات، سبق له وأن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة، من أن يشغل أي منصب منتخب، إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرد.
ونص المادة: “لا يجوز لأي شخص أن يصبح نائب في الكونجرس، أو ناخب للرئيس أو أن يشغل أي منصب، مدنيا كان أو عسكريا، تابعا للولايات المتحدة أو تابعا لأية ولاية، إذا سبق له أن أقسم اليمين كعضو في الكونجرس أو كموظف لدى الولايات المتحدة كعضو في مجلس تشريعي لأية ولاية، أو موظف تنفيذي أو عدلي في أية ولاية، بتأييد دستور الولايات المتحدة واشترك بعد ذلك في أي تمرد أو عصيان ضدها، أو قدم عونا ومساعدة لأعدائها ولكن يمكن للكونجرس، بأكثرية ثلثي الأصوات في كل من المجلسين أن يزيل مثل هذا المانع“.
وساعد التعديل الرابع عشر، الذي تم التصديق عليه في عام 1868، بعد 3 سنوات من انتهاء الحرب الأهلية الامريكية، على ضمان الحقوق المدنية للأشخاص المستعبدين سابقا، غير أن البند الثالث من التعديل، يهدف إلى منع الذين انحازوا إلى الكونفدرالية خلال الحرب الأهلية من الخدمة في مناصبهم.
وسعى البند أيضا، إلى منع المسؤولين الكونفدراليين السابقين من استعادة السلطة كأعضاء في الكونجرس والاستيلاء على الحكومة التي تمردوا عليها.
ويقول خبراء قانونيون ومنتقدون لترامب، إن بند التمرد ينطبق على الرئيس السابق بسبب دوره في محاولة إلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وعرقلة نقل السلطة إلى جو بايدن، من خلال تشجيع أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول الأميركي.
ويمثل القرار الصادر الثلاثاء، انتصارا للجماعات والناخبين المناهضين لترامب، الذين رفعوا قضايا مماثلة بعدد من الولايات للطعن في ترشح ترامب، تحت إطار بند التمرد.
وفي كولورادو، رفع الدعوى عدد من الناخبين بمساعدة مجموعة “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن”، الذين طالبوا باستبعاد ترامب لتحريضه أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول في محاولة فاشلة لعرقلة نقل السلطة بعد انتخابات 2020.
قال خبراء قانونيون، لصحيفة “واشنطن بوست”، أن المحكمة العليا في البلاد وحدها القادرة على تسوية مسألة ما إذا كان هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، يشكل تمردا وما إذا كان ترامب ممنوعا من الترشح.
قال ديريك مولر، أستاذ القانون في “نوتردام”،، إن الحكم الأخير، يمثل “تهديدا كبيرا لترشيح ترامب”، ويمكن أن يشجع محاكما أخرى على التحرك.
غير أنه يشير إلى أنه، بالنظر إلى الكيفية التي أدت بها لوائح الاتهام التي وجهت لترامب حتى الآن إلى زيادة الدعم للرئيس السابق، الذي ادعى أنه مستهدف بشكل غير عادل، فمن المحتمل أن يعزز هذا الحكم أيضا دعم قاعدته الجماهيرية له.
من جانبه، هاجم ترامب القرار بإزالته من اقتراع الولاية بسبب دوره في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي التي يمتلكها تروث سوشيال صباح اليوم بانه “يوم حزين في أمريكا”، وكتب في منشور: “يا له من عار على بلدنا”
وفي رسالة أخرى، أشار إلى أن البلاد أصبحت “جمهورية موز” وادعى أن كل قضية يواجهها “هي من عمل وزارة العدل والبيت الأبيض”، كما نشر الرئيس السابق عدة مقاطع من قناة فوكس نيوز لمنتقدين يختلفون مع حكم كولورادو، بما في ذلك أستاذ القانون بجامعة جورج واشنطن جوناثان تورلي.
قال جوناثان: “هذا البلد عبارة عن برميل بارود، وهذه المحكمة ترمي عليه أعواد الثقاب. … بالنسبة للأشخاص الذين يقولون إنهم يحاولون حماية الديمقراطية، فإن هذا هو الرأي الأكثر مناهضة للديمقراطية الذي رأيته في حياتي”
