صوت البلد للأنباء –
نفى رئيس اللجنة القانونية النيابية، غازي الذنيبات، وصول اللجنة أي مذكرة تتعلق بالعفو العام، مُضيفًا أن “القانونية النيابية” تعتبر أحذ الأذرع التشريعية والرقابية لمجلس النواب.
وعرض، خلال لقاء اللجنة، اليوم الأحد، أعضاء مشروع الزمالة البرلمانية، التابع لصندق الملك عبدالله الثاني للتنمية، لأبرز المهام المناطة بعمل اللجنة، كدراسـة القوانيـن والاقتراحـات بقوانيـن التـي تتعلـق بالدستور والانتخـاب الـعـام والتشريعات المدنية والجنائيـة والحقوقية والمحاكـم والتنظيـم القضائي والاتفاقيـات القضائيـة وقوانين التنفيـذ والأحـوال الشخصية والجنسية.
إلى جانب، دراسة النظام الداخلي للمجلس واقتراحات تعديله، ودراسة القضايا التي تتعلق بحصانة النواب، ومسـاعدة لجـان المجلـس الأخـرى فـي صياغـة النصـوص التشـريعية، والنظـر فـي أي تصـرف يسـيء إلـى سـمعة المجلــس وهيبتـه وأعضائـه سـواء أكان تحـت القبـة أم خارجهـا، وفق الذنيبات.
