صوت البلد للأنباء –
يستعد مجلس النواب العشرون لتشكيل لجانه النيابية الدائمة، البالغ عددها 20 لجنة، مع بدء أعمال الدورة العادية الثالثة، وفقاً لأحكام النظام الداخلي التي تنظم آليات التوافق على توزيع العضوية وفق التمثيل النسبي للكتل النيابية، أو اللجوء إلى الاقتراع السري في حال تعذر التوصل إلى توافقويأتي تشكيل اللجان عقب افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال الدورة العادية الثالثة بخطاب العرش السامي، وانتخاب المكتب الدائم لمجلس النواب، الذي يضم رئيس المجلس ونائبيه ومساعديه.تابع القرارات
وتضطلع اللجان الدائمة بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات التي يحيلها إليها المجلس، وإعداد التقارير والتوصيات بشأنها، تمهيداً لعرضها على النواب ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة.
14 يوماً للتوافق على التشكيل
وتنص المادة 54 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن يتراوح عدد أعضاء اللجنة الدائمة بين خمسة أعضاء كحد أدنى و11 عضواً كحد أعلى، على أن يجري التوافق على تشكيلها وفق ما يقرره المكتب التنفيذي، وبما يراعي التمثيل النسبي للكتل النيابية.
وفي حال تعذر التوافق على تشكيل اللجان خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من بداية الدورة العادية، يتم انتخاب أعضائها بالاقتراع السري إذا تجاوز عدد المرشحين العدد المقرر لعضوية اللجنة.
ولا يجوز للنائب الجمع بين عضوية أكثر من لجنتين دائمتين، كما يحظر الجمع بين عضوية المكتب الدائم وعضوية اللجان الدائمة.
وبحسب النظام الداخلي، تعتبر اللجنة منحلة حكماً إذا فقدت الحد الأدنى لعدد أعضائها، على أن يعاد تشكيلها وفقاً للأحكام الناظمة لذلك.
اللجان النيابية العشرون واختصاصاتها
وتضم اللجان الدائمة في مجلس النواب اللجان التالية:
1. اللجنة القانونية.
2. اللجنة المالية.
3. لجنة الاقتصاد والاستثمار.
4. لجنة الشؤون الخارجية.
5. اللجنة الإدارية.
6. لجنة التربية والتعليم.
7. لجنة الشباب والرياضة والثقافة.
8. لجنة التوجيه الوطني والإعلام.
9. لجنة الصحة والغذاء.
10. لجنة الزراعة والمياه.
11. لجنة البيئة والمناخ.
12. لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان.
13. لجنة الطاقة والثروة المعدنية.
14. لجنة الخدمات العامة والنقل.
15. لجنة السياحة والآثار.
16. لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة.
17. لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان.
18. لجنة المرأة وشؤون الأسرة.
19. لجنة الريف والبادية.
20. لجنة فلسطين.
وتتولى اللجنة القانونية دراسة مشروعات التشريعات والموضوعات ذات الطبيعة القانونية المحالة إليها، فيما تختص اللجنة المالية بدراسة مشروع قانون الموازنة العامة والقضايا المالية وتقارير ديوان المحاسبة ضمن نطاق اختصاصها.
وتعنى لجنة الاقتصاد والاستثمار بالتشريعات والملفات الاقتصادية والاستثمارية، بينما تتولى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان دراسة القضايا المرتبطة بسوق العمل والحماية الاجتماعية.
كما تختص اللجان القطاعية بمتابعة الملفات والتشريعات المتعلقة بالتعليم والصحة والطاقة والمياه والنقل والسياحة والبيئة والاقتصاد الرقمي، كل وفق اختصاصه المحدد في النظام الداخلي.
ويجري انتخاب رؤساء اللجان ومقرريها بعد استكمال تشكيل عضويتها، وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.
تشكيل اللجان في الدورة السابقة
وكان مجلس النواب قد توافق في 12 تشرين الثاني 2025 على اختيار أعضاء لجانه النيابية العشرين خلال الدورة العادية الثانية، التي شهدت أيضاً تشكيل المكتب الدائم برئاسة النائب مازن القاضي.
ويأتي تشكيل اللجان في الدورة الحالية عقب تفاهم سياسي بين أربع كتل نيابية بشأن توزيع مواقع المكتب الدائم، فيما يخضع توزيع عضوية اللجان الدائمة لإجراءات مستقلة تستند إلى التمثيل النسبي للكتل وآليات التوافق والانتخاب.قارن الباقات
ومن المنتظر أن تبدأ اللجان أعمالها بعد استكمال تشكيلها وانتخاب رؤسائها ومقرريها، لمتابعة مشروعات القوانين والملفات التي يحيلها المجلس إليها خلال الدورة العادية الثالثة.