مالكو أراضي أم سلب يعترضون على مسار سكة الحديد

صوت البلد للأنباء –

تقدم مالكو الأراضي الواقعة في حوض أم سلب السياحي من أراضي الشاكرية في وادي رم التابعة لواء القويرة بمحافظة العقبة، باعتراض رسمي إلى رئيس الوزراء على مسار سكة الحديد الجديدة

وأوضح المعترضون في مذكرتهم أنهم بعد اطلاعهم على سير مسار سكة الحديد الجديدة التي تمر على أراضيهم من الميناء باتجاه الشيدية، تبين لهم أن هذا المسار سيؤدي إلى تعطيل بعض مشاريعهم القائمة، مثل المخيمات المرخصة منذ عشرات السنين، إضافة إلى مشاريع أخرى في مراحل التنفيذ أو بصدد العمل على تنفيذها حالياً.

وبينوا أن تنفيذ المسار المقترح بهذه الصورة سيترتب عليه تجزئة أراضيهم إلى أجزاء متفرقة، وتشويه طبيعتها، والحد بصورة كبيرة من إمكانية الانتفاع بها واستثمارها، فضلاً عن إلحاق أضرار مباشرة بقيمتها الاقتصادية والاستثمارية.

كما أشار المالكون إلى أن مرور سكة الحديد من خلال هذه الأراضي سيؤدي إلى تعطيل المشاريع السياحية والاستثمارية التي يعتزمون إقامتها، ويحد من إمكانية تطويرها واستغلالها وفق تصنيفها السياحي، مما يشكل ضرراً بالغاً على المالكين وعلى فرص الاستثمار السياحي في المنطقة.

ولفتت المذكرة عناية رئيس الوزراء إلى أن حوض أم سلب يُعد من المناطق السياحية المهمة ومن الأراضي النادرة المصنفة سياحياً والمملوكة خارج نطاق السكن، مما يجعل المحافظة على وحدته واستمرارية تطويره أمراً بالغ الأهمية لخدمة توجهات الدولة في دعم الاستثمار وتنمية محافظة العقبة.

وبناءً عليه، أعرب المعترضون عن رفضهم لمسار سكة الحديد المقترح بصورته الحالية، ملتمسين من رئيس الوزراء الإيعاز للجهات المختصة لإعادة دراسة المسار، وإجراء الكشف الميداني اللازم، وتحويله إلى مسار بديل لا يمر عبر أراضيهم بما يحقق غاية المشروع دون الإضرار بحقوق الملكية الخاصة والاستثمار السياحي.

واختتم المعترضون مذكرتهم بالتأكيد على أن أراضيهم مصانة بالدستور الأردني ومستقبل أبنائهم ولن يسمحوا بالمساس بها نهائياً، معربين عن ثقتهم بحرص القيادة على حماية حقوق المواطنين، مع توجيه نسخ من الاعتراض إلى كل من: معالي رئيس الديوان الملكي العامر، معالي وزير الداخلية، معالي وزير النقل، عطوفة محافظ العقبة، عطوفة مدير مخابرات العقبة، وعطوفة متصرف لواء القويرة.