ارتياح عام لقرار نائب نقيب المحامين

صوت البلد للأنباء –

خاص – محمد المحتسب

ترحيب في الشارع الأردني بقرار نقابة المحامين النظاميين السماح لأبناء وبنات الأردنيات بالانتساب إلى النقابة والالتحاق بمعهد تدريب المحامين المتدربين. وتم رصد اراء المواطنيين على مواقع التواصل الاجتماعي

يُعد قرار نقابة المحامين بالسماح لأبناء الأردنيات بالتدرب على أعمال المحاماة خطوة متقدمة ومستحقة للتقدير تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبدأ عدم التمييز ولا تمثل تفضيلاً لفئة على حساب أخرى بل تشكل معالجة حكيمة لواقع قائم تفتح الباب أمام طاقات مؤهلة فالمعيار الحقيقي للعمل المهني يجب أن يظل الكفاءة والالتزام واحترام أحكام القانون.

قرار ناصر كمال نائب نقيب المحامين الذي اتخذ لا يميز بين فئات معينه خصوصا ان نص المادة يستند إلى قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1972 ولا سيما المادة (9) التي تنظم تسجيل المحامي العربي غير الأردني بشروط محددة، منها المعاملة بالمثل.و المادة (93) من القانون تمنح مجلس النقابة صلاحية النظر في طلبات التسجيل. والقرار ينسجم مع نص القانون حسب ماذكر.

وأكدت النقابة في بياناتها أن الانتساب لا يشمل جميع أبناء الأردنيات، وإنما يقتصر على فئات محددة تتوافر فيها شروط قانونية دقيقة، وبأعداد محدودة تخضع للضبط والإجراءات المعتمدة.

وحسب ماتم رصده فقد ساد شعور بالارتياح العام تجاه القرار الذي يهم الشأن العام أو الوظيفي وعادة ما ترتبط هذه الردود بمدى تحقيق تلك الخطوات للاستقرار المعيشي أو المهني.

والقرار المثير للجدل عارضه البعض لاسباب غير مناسبه في الوقت الحالي وتم طرح سؤال لافت هل القرار منسجم مع القانون؟ هل القرار يخالف القانون؟ وهل القرار تشريع جديد او تطبيق لتشريع قديم؟ واذا القرار به مصلحة عامة للجميع لما كل هادا الهجوم الغير مبرر عليه؟