صوت البلد للأنباء –
اختفاء أحد وزراء حكومة جعفر حسان عن المشهد الحكومي منذ بداية الأسبوع الجاري في ظروف وصفتها مصادر نيابية مطلعة بـ(الغامضة) و أن معاليه و بعد غيابه عن وزارته و عدم ظهوره في أي نشاط أو فعالية رسمية،
معاليه ابلغ عدداً من المقربين منه أنه في (إجازة مفتوحة) دون أن يكشف سببها، الأمر الذي فتح أبواب التكهنات داخل أروقة الوزارة علامات استفهام تسيطر على الموظفين و كان لسان حالهم يقول أين الوزير، و هل حدثت بينه و بين رئيس الوزراء أي مشادة أو خلاف
أيضاً اللافت في المشهد أن وزيرة أوكلت إليها مهمة توقيع البريد الخاص بـ(معالي المختفي بظروف غامضة)، و لكنها لم تصل للوزارة، و قامت بتوقيع البريد و متابعة الشؤون من (مكتبها في وزارتها) على شارع يحمل إسم (رئيس وزراء أسبق) أنها استمعت لـ(همسات) و تساؤلات من سياسيين مفادها: هل يتكرر سيناريو ما أثير حول الوزير خالد البكار، بغض النظر عن أسبابه و ملابساته مع هذا الوزير أيضاً، و هل طُلب منه التريث و الابتعاد عن المشهد حتى موعد التعديل الوزاري (الثالث) المنتظر بعد مرور عام على (التعديل الأول)؟
هل اقترب التعديل (الثالث)؟
تشير أرقام إلى أن التعديل الوزاري الثالث قد يكون أقرب مما يتوقع كثيرون، وربما يأتي بحلول 12 آب 2026 أو بعده بأيام، استناداً إلى دخول أحكام قانون التربية و التعليم و البحث العلمي حيز التنفيذ، فبعد مرور 90 يوماً على نشره في الجريد الرسمية، حيث تم نشره في 14-5-2026، و هو ما يفرض اعتماد المسمى الجديد للوزارة (وزارة التربية و التعليم و تنمية الموارد البشرية)، الأمر الذي قد يستدعي بحسب توقعات العصفورة إلى إجراء تعديل (جراحي) يتجاوز مجرد تغيير المسمى..