صوت البلد للأنباء –
طالب رئيس مجلس النواب احمد الصفدي ممثلي المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الأردن، بالتحرك ضد ما يحدث من قتل وتشريد وتنكيل بالأطفال والنساء بصورة غير إنسانية ولا تنسجم مع حقوق المدنيين والأبرياء في الحروب.
ودعا الصفدي خلال حضوره جانباً من اجتماع لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان برئاسة النائب عبدالله ابو زيد مع عدد من المنظمات والمؤسسات العاملة في قطاع غزة بمجال حقوق الإنسان في ضوء الانتهاكات الواقعة على حقوق الانسان، إلى مزيد من العمل لإيصال صوت هذه الضحايا وصورة ما يحدث لهم في ظل التكتيم الإعلامي الذي يمارسه الكيان الصهيوني.
وانتقد دور منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التي غابت عن مشهد القتل والتنكيل بالأطفال والنساء وكبار السن في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال التي مارست أبشع الجرائم خلال عدوانها على القطاع.
واكد الصفدي أننا لم نسمع صوتاً أو تحركاً لجميع المنظمات المعنية لحقوق الأطفال والنساء، متسائلا متى نسمع صوتكم ؟ متى تتحرك مشاعركم أمام بشاعة مشاهد القتل تجاه قتل الأطفال والنساء؟.
بدوره، أكد رئيس اللجنة النائب عبدالله ابو زيد أن الانطباع السائد في الشارعين الأردني والعربي هو فقدان الثقة وانعدامها بدور وعمل هذه المنظمات التي ظهرت وهي تكيل بمكيالين وتتجاهل ما يحدث من قتل وذبح يومي بحق الابرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
واستنكر الصمت العالمي والخذلان الكبير لمعاني الإنسانية تجاه عمق المأساة التي شهدناها، والانحياز للجانب الصهيوني الذي اعتدى ونفذ جرائم بحق المدنيين والإبادة الجماعية ضدهم، بالإضافة إلى التهجير واستهداف المستشفيات والمدارس وقطع الطاقة والمياه والدواء.
وثمن الدور المحوري لجلالة الملك من خلال الموقف الثابت والراسخ والوقوف إلى جانب الأهل في فلسطين المحتلة وحراك جلالته المستمر لإنهاء الحرب وفتح ممرات إنسانية وإدخال المساعدات، مشيرا إلى أن جلالته كان قد حذر من هذا الانفجار منذ زمن طويل جراء عدم منح الفلسطينيين حقوقهم والاعتداء على حياتهم.
من جانبها، أشارت الممثلة العامة للأمم المتحدة كريستينا مينيك إلى التزام المنظمة الكامل بالمعايير الدولية للأمم المتحدة منذ 23 عاما، مؤكدة أننا نعيش اليوم أزمة عميقة جدا لحقوق الإنسان ولابد من التعامل معها بكل أهمية والتزام كبير تجاه حقوق المدنيين وما يتعرضوا له خلال الحرب.
امين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مها العلي اكد على اننا في المنظمات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني نساهم في ايصال صورة ما يحدث من قتل وانتهاك لحقوق الانسان خلال الحرب على قطاع غزة .
واشارت الى اننا نسعى الى ان نكون جزء من الجهود الوطنية التي تبذل على اعلى المستويات لإيصال الموقف الاردني الثابت والحازم من الحرب على قطاع غزة ، مشيرة الى انه تم اطلاق رسالة تضامن باسم النساء الاردنيات وتقديم عدة مطالب تنسجم مع مطالب الاردن على المستوى الدولي والمتمثلة في وقف الحرب وايصال المساعدات ووقف قصف المدارس والمستشفيات وقف التهجير القصري .
بدورها ثمنت ريم ابو دلبوح من المركز الوطني لحقوق الانسان دور مجلس النواب والتشاركية والتكاملية في كافة المواضيع والتي انطلقت من موقف الاردن وموقف جلالة الملك ضد الحرب والتهجير كذلك الوقوف ضد ازدواجية المجتمع الدولي في التعامل مع القضية الفسلطينية.
واكدت انه تم ايصال الصوت الاردني الى كافة الجهات الدولية والمنظمات العاملة في الاردن والخارجية عن حجم الاستنكار للأحداث في قطاع غزة لممارسة الضغط على دولهم وحكوماتهم لإيصال الصورة والانطباع السائد في المجتمع العربي .
من جانبه اكد امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتور محمد مقدادي على موقف الاردن من هذه المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين من الاطفال والنساء وكبار السن ، مشيرا الى ان موقف ودور منظمات حقوق الانسان كان محبط ومقلق في ظل الصمت المستمر تجاه كافة الجرائم .
المحامي معاذ المومني المدير التنفيذي لمعهد القانون والمجتمع اشاد بموقف المؤسسات الوطنية وانه موقف متقدم ، ودعاء لجنة الحريات النيابية الى اهمية توثيق هذه الانتهاكات حتى لا يفلت الاحتلال بجرائمه ، مشدداً ان مؤسسات المجتمع المدني تتمسك بكافة القيم والمبادي التي هي شعار عملنا في مجال حقوق الانسان .
من جانبهم اكد النواب اسماء الرواحنة وعلي الخلايلة بسام الفايز اندري حواري سليمان ابو يحيى مروة الصعوب عمر النبر جعفر الربابعة عدنان مشوقة على رفض التجاهل والصمت غير الانساني الذي قامت به منظمات حقوق الطفل والمرأة والانسان ، مؤكدين على رفض كل ما يمارس من اضطهاد وقتل واضطهاد انساني ضد الابرياء.
وتساءل النواب الحضور عن الاصوات التي كانت تنادي بحقوق الطفل والمرأة ؟ وهل تغيرت المفاهيم لديهم ام انهم ينتمون الى الدول التي صنعتهم وتفرض دورها وتوجهاتها عليهم ، موجهين نداء الى هذه المنظمات الى التحرك ضد الابادة الجماعية وضد الاطفال والنساء وكبار السن.
