صوت البلد للأنباء –
أعلن خفر السواحل اليمني، اليوم السبت، عن سيطرة عناصر مسلحة مجهولة على ناقلة النفط “M/T EUREKA” أثناء إبحارها قبالة سواحل محافظة شبوة جنوبي البلاد.
وأفادت القوة في بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني أن الناقلة تعرضت لعملية سطو مسلح صعدت خلالها تلك العناصر إلى ظهر السفينة وأحكمت السيطرة عليها، قبل أن تقتادها عبر خليج عدن باتجاه السواحل الصومالية، في حادثة تعيد للأذهان ذروة عمليات القرصنة التي شهدتها المنطقة سابقاً.
إجراءات المتابعة وسلامة الطاقم
وأكد خفر السواحل أنه تم تحديد الموقع الحالي للناقلة المختطفة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على متابعة تحركاتها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في محاولة لاستعادتها وضمان سلامة طاقمها.
وحتى لحظة إعداد التقرير، لم يتم الكشف عن عدد أفراد الطاقم أو جنسياتهم، كما لم تتبنَّ أي جهة مسؤوليتها عن العملية، وسط استنفار أمني بحري لمواجهة هذا التهديد الجديد للملاحة الدولية في واحد من أكثر الممرات المائية ازدحاماً في العالم.
تصاعد الهجمات وسياق إقليمي متوتر
تأتي هذه الحادثة في وقت شهدت فيه المنطقة منذ عام 2023 هجمات متكررة من قبل الحوثيين على خلفية الحرب على قطاع غزة، إلا أن الأسابيع الأخيرة سجلت تصاعداً ملحوظاً في “قرصنة المنشأ الصومالي” وفقاً لتقارير بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية (أتالانتا).
ورصد مركز الأمن البحري في المحيط الهندي ثلاث هجمات مماثلة في النصف الثاني من نيسان/أبريل الماضي، شملت اختطاف سفينة الشحن “إم/في سوارد” والاستيلاء على ناقلة النفط “إم/تي هونور 25″، مما يشير إلى نهاية فترة انخفاض نشاط القرصنة التي استمرت لسنوات.
مخاوف من انتكاسة الأمن البحري
يثير هذا التصعيد مخاوف دولية من عودة نشاط القرصنة إلى مستويات عام 2011، حين سجلت المنطقة مئات الهجمات التي كلفت قطاع الشحن العالمي مليارات الدولارات.
ورغم الإجراءات الدفاعية التي تتبعها شركات الشحن، مثل نشر حراس مسلحين وزيادة السرعة، إلا أن الاضطرابات السياسية في منطقة القرن الأفريقي واستغلال القراصنة لتركيز القوى الدولية على التوترات في البحر الأحمر، قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من التهديدات الملاحية التي تستهدف إمدادات الطاقة العالمية.
ودعا الدهلكي إلى الإسراع في إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، مشدداً على ضرورة محاسبة أي جهة يثبت تقصيرها، سواء كانت إدارة الجامعة أو الجهات الرقابية الصحية.
واعتبر الدهلكي أن هذه الحادثة “تدق ناقوس الخطر” بشأن الممارسات الاستثمارية داخل المؤسسات التعليمية التي قد تضع الربح المادي فوق معايير السلامة العامة.