صوت البلد للأنباء –
كشفت وثائق داخلية عن مخاوف عميقة داخل الإدارة الأميركية من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي رعاه الرئيس دونالد ترامب ودخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في ظل الفرص المحدودة للانقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب.
وبحسب ما أفاد موقع “بوليتيكو”، فإن الوثائق التي قُدمت الشهر الماضي لمسؤولين من وزارتي الخارجية والأمن في إسرائيل، تُظهر غياب خطة واضحة لتنفيذ بنود الاتفاق، وتثير تساؤلات حول إمكانية نشر “قوة الاستقرار الدولية” المفترض أن تتولى حفظ الأمن في قطاع غزة.
وعُرضت الوثائق خلال ندوة مغلقة استمرت يومين في كريات غات، نظمها مركز التنسيق المدني العسكري الأميركي (CMCC) الذي أُنشئ بموجب الاتفاق، بحضور نحو 400 مسؤول من وزارات الخارجية والدفاع ومنظمات غير حكومية وشركات خاصة أمنية خاصة.
وتشير الشرائح المعروضة في الندوة إلى “علامة استفهام كبيرة” بين المرحلتين الأولى والثانية من خطة السلام الأميركية، في إشارة إلى الضبابية التي تكتنف الانتقال من وقف إطلاق النار إلى إعادة الإعمار.
قلق من صعوبة تطبيق الخطة ومخاطر “الفراغ الأمني”
وأظهرت الشرائح التي عرضت خلال الندوة والتي أورد موقع “بوليتيكو” مقتطفات منها، والمكوّنة من 67 شريحة في ستة أقسام، صورة قاتمة عن التحديات التي تواجهها إدارة ترامب في تحويل الهدنة إلى “سلام دائم”، وعن مدى التناقض بين الخطاب المتفائل في واشنطن والحقائق الميدانية على الأرض.
وأشارت إحدى الوثائق الصادرة عن معهد توني بلير بعنوان “تقرير الوضع في غزة” إلى أن “حماس تعيد فرض سلطتها وتملأ الفراغ الأمني من خلال إجراءات قسرية”، وأنها أعادت نشر نحو 7 آلاف عنصر أمني في المناطق التي لا تسيطر عليها إسرائيل، حيث يعيش 95% من سكان القطاع.
كما جاء في عرضٍ حكومي أميركي بعنوان “التهديدات ضد العمليات الإنسانية والأمنية في مناطق خالية من حماس”، أن الحركة “تكسب الوقت لاستعادة السيطرة، وكل تأخير يصب في مصلحتها”، متوقعةً أن تستخدم الدعاية والهجمات بالوكالة لإعادة ترسيخ نفوذها.
وأشارت الوثائق أيضًا إلى أن الجيش الإسرائيلي ما زال يسيطر على نحو 53% من أراضي القطاع، وزعم أن 600 شاحنة مساعدات فقط تصل يوميًا إلى غزة، وسط “اختناقات كبيرة” تمنع توزيع الكميات المطلوبة.
خطة ترامب… “السلام” في اختبار التنفيذ
ورغم التحفظات الواسعة، تشير الوثائق إلى أن الإدارة الأميركية ماضية في تنفيذ الخطة التي تتضمن مشاركة أميركية واسعة في الإشراف على الأمن وإعادة الإعمار، عبر مؤسسات جديدة منها “مجلس السلام” و”قوة الاستقرار الدولية”، إلى جانب دور اقتصادي مباشر في إدارة مشاريع الإعمار.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إيدي فاسكيس، في بيان إنّ “القصة تعكس جهلاً تامًا بآلية عمل الجهد في غزة”، مضيفًا أن “الكل يريد أن يكون جزءًا من المسعى التاريخي للرئيس ترامب لتحقيق السلام في الشرق الأوسط”.
وأضاف: “منذ إعلان الرئيس ترامب خطته ذات النقاط العشرين، تلقّينا سيلًا من الأفكار والمقترحات من عشرات الدول والمنظمات، وسنواصل تنفيذ الخطة والحفاظ على وقف إطلاق النار”.
وتحمل الوثائق عنوانًا رئيسيًا: “الخطة ذات العشرين نقطة: المرحلة الثانية – التحديات الأمنية والفرص”، وتتضمن عرضًا تفصيليًا لمشكلات الانتقال من الهدنة إلى إعادة بناء المؤسسات المدنية في غزة.
قوة دولية قيد النقاش… ومواقف متباينة من المشاركة
وتشير الوثائق إلى أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل توزيع مسودة قرار في مجلس الأمن لتفويض إنشاء “قوة الاستقرار الدولية”، على أن يُعقد مؤتمر دولي للمانحين بعد المصادقة على القرار.
غير أن التقرير يؤكد أن العديد من الدول المرشحة للمشاركة أبلغت واشنطن أنها لن تقدّم قوات أو تمويلًا من دون تفويض أممي واضح. ونقل عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية قوله: “ننتظر قرار الأمم المتحدة، وبعدها سيُعقد مؤتمر المانحين، ثم تبدأ الدول بالتعهد بتقديم قوات أمنية”.
ووفقًا للموقع، أبدت دول مثل إندونيسيا وأذربيجان وباكستان وتركيا استعدادها للمشاركة، فيما أبدت إسرائيل تحفظًا على مشاركة أنقرة. وقال أحد المشاركين في الندوة إن “الدول مستعدة لكتابة شيك، لكنها لا تريد إرسال جنود”.
وأظهرت الوثائق أيضًا أن الخلافات لا تزال قائمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن من سيتولى إدارة القطاع في المرحلة المقبلة؛ إذ ترغب السلطة باستعادة السيطرة، بينما ترفض إسرائيل ذلك وتربط مشاركة السلطة بإصلاحات داخلية وفق خطة ترامب.
بين الطموح السياسي والواقع الميداني
ورغم إصرار ترامب على وصف الاتفاق بأنه “بداية وئام عظيم وسلام دائم لإسرائيل والمنطقة”، أقرّ وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في مؤتمر صحافي بولاية ماريلاند في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بأن “الطريق إلى السلام مليء بالتحديات”، مضيفًا: “لو كان هذا سهلًا لتمّ منذ 30 عامًا”.
ويخلص تقرير “بوليتيكو” إلى أن الوثائق المعروضة في إسرائيل تعكس شكوكًا متزايدة داخل الإدارة الأميركية بشأن قدرة الخطة على الصمود، في ظل غياب رؤية تنفيذية واضحة، وانقسام المواقف بين المؤسسات الأميركية المشاركة.
وقال أحد المشاركين في الندوة: “الجميع يتحدث من ارتفاع 40 ألف قدم، ولا أحد يناقش التكتيك أو التنفيذ”، مضيفًا أنّ “كل العمل الحقيقي يبدأ الآن، لكن لا أحد يملك خريطة طريق واضحة”.
