صوت البلد للأنباء –
محمود كريشان
في البدء.. نعلم انه ووفقا لقانون الدواء والصيدلة مع تعديلاته، ان الصيدلي هو الشخص الحاصل على شهادة صيدلة، من جامعة معترف بها في المملكة، والمسجل في سجل الصيادلة لدى النقابة، والمرخص له بمزاولة المهنة من وزارة الصحة،
إلا إن ممارسة النشاط الصيدلاني من غير ذوي الاختصاص، أصبحت أزمة حقيقية في قطاع الصحة، وتبقى مثل هذه الممارسات السلبية ممنوعة، لما تشكله من خطورة على حياة المرضى، فموزع الأدوية وغيره، لا يستطيع ممارسة عمل الصيدلي في أي حال من الأحوال، وليس بإمكان الصيدلي أن يحل مكان الطبيب “بل إنه يكمل دوره” وهو غير مؤهل لإعطاء دواء من دون وصفة.. فكيف إذا كان من يعمل في الصيدلية من “غير الإختصاص”؟.
وهنا.. يواجه المواطنون مشكلة صحية حقيقية، بعد إقدام بعض الصيادلة على تشغيل من هم في غير تخصصهم، ومن دون مرافقة الصيدلي الرسمي المتخصص، الأمر الذي يجعل صرف الأدوية، قاتلاً في حال تم وصفها وصرفها بطريقة خاطئة، وقد يؤدي تناول الأدوية حسب توصيف المرض من قبل الصيدلي، إلى الوفاة في أحيان كثيرة، في حال لم يكن هناك تشخيص من طبيب مختص.
وعليه.. فإن هؤلاء ليس لهم الحق في تشويه صورة مهنة الصيدلة الرفيعة، بهذه الممارسات الشاذة والمرفوضة، والتي تشكّل خطراً على المنظومة الصحية بمجملها، فمن سبقوهم وجدوا أنفسهم خلف قضبان السجن، لأن الكثير من المضاعفات الصحية، حدثت لأشخاص تناولوا علاجات خاطئة تعطى لحالات مغايرة لما هم فيه من حالة مرضية، أو لإعطائهم دواء غير ما هو في الوصفة الطبية، ما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية وربما وفاتهم جراء هذه الأخطاء الكارثية!.
ما نريد أن نقوله: إن النشاط “غير الشرعي”، وغياب الضوابط المهنية لعدد من الصيدليات، يعتبر أزمة خطيرة، ينبغي أن تواجهها الجهات الرسمية والنقابية المعنية، وبالتالي يكون المشرع مطالبا بتغليظ العقوبات على الممارسين غير الشرعيين، وإلزام الصيادلة بوضع شارة إسمية وتخصصية صادرة عن النقابة او الوزارة على مئزرهم، ونسخة عن الوثائق الرسمية تعلق على جدار الصيدلية.. حتى يتمكن المواطن معرفة المعايير التي يعتمد عليها في التعرف على من يبيعه الدواء.. إن كان “صيدلياً حقيقياً” أو “مجرد بائع”!.
عموما.. المسألة خطيرة ويجب على وزارة الصحة أن تتدخل وأن تفرض إجراءات مشددة وعقوبات صارمة على بعض الصيدليات التي لا يداوم فيها أصحابها او من ينوب عنهم من صيادلة مرخصين، فيما يعمل فيها بعض الأشخاص، ممن لا يؤهلهم علمهم التعامل مع الأدوية كما يتعامل معها الصيدلي المتخصص.. نتمنى على وزارة الصحة أن لا تتهاون في هذه المسألة وأن تمارس عملها بحزم لحماية المواطنين..
