صوت البلد للأنباء –
طرأت تعديلات جوهرية على منع حبس المدين وفقاً للمادة (22/و) من قانون التنفيذ الأردني رقم (25) لسنة (2007) والقانون المعدل رقم (9) لسنة (2022). نصت المادة (22) و) من قانون التنفيذ على: و -1- لا يجوز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي باستثناء عقود إيجار العقار وعقود العمل. 2 تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون 2022/6/25. وبناءً عليه، وابتداءً من 2025/6/25 ، طرأت التعديلات التالية: أولاً: إلغاء الحبس في الديون التعاقدية. * تم إلغاء حبس المدين في الديون الناشئة عن الالتزامات التعاقدية، أياً كانت طبيعة العقد سواء مدنية أو تجارية، ومهما كانت قيمة الدين. * الديون الموثقة بالأوراق التجارية مثل الكمبيالة، الشيكات البنكية المكتبية، وسندات الدين ثانياً: إلغاء العقوية الجزائية على الشيكات المرتجعة. أدخلت تعديلات على قانون العقوبات الأردني رقم (16) لعام (1960) بمجوب قوانين معدلة صدرت في عامي 2022 وعام 2025. حيث نصت المادة (421) من قانون العقوبات الأردني على تجريم إصدار الشيك بدون رصيد. إلا أن الفقرة (8) من ذات المادة نصت على: ” لا تسري أحكام هذه المادة على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام هذا القانون المعدل”. وبما أن القانون المعدل أصبح نافذا بتاريخ 2025/6/1، وتزامناً مع تعديلات قانون التنفيذ الأردني، فإن الشيكات الصادرة بعد 2025/6/1 لم تعد مشمولة بالعقوبة الجزائية. وبالتالي: 1- أسقطت الحماية الجزائية عن الشيكات البنكية> 2- فقد الشيك صفته كأداة وفاء، وأصبح أقرب إلى الكمبيالة أو سند الدين. ويتم تحصيل قيمته من خلال الإجراءات المدنية فقط، دون أن يشكل إصداره جرماً جزائياً “إصدار شيك لا يقابله رصيد”. حالات لايزال فيها حبس المدين جائزا: 1- الديون الناشئة عن عقود الإيجار، حفاظاً على حقوق المالكين وأصحاب العقارات. 2- الديون المتعلقة بالحقوق العمالية، لضمان حقوق العاملين اتجاه أصحاب العمل الممتنعين عن دفع أجور و/ أو المستحقات. 3- القضايا الشرعية بالنسبة للنفقات. 4- قضايا خزينة الدولة والتي تزيد قيمتها عن 5 آلاف دينار أردني كون مصدر الالتزام فيها هو القانون. 5- التعويضات الناتجة عن الفعل الضار سواء إن كان فعل مجرم بقانون عقابي أو ناتج عن مسؤولية تقصيرية أو عن جرم جزائي، والادعاء بالحق الشخصي بالتعويض عن جرم جزائي شرط أن تزيد قيمته عن 5 آلاف دينار أردني. وسائل تحصيل الدين في ظل إلغاء حبس المدين: يمكن للدائن اتخاذ إجراءات قانونية بديلة لضمان حق تحصيل الدين، بما في ذلك: 1- الحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة: على سبيل المثال: الحجز على العقارات وبيعها بالمزاد العلني، والحجز على المركبات، والحجز على الأرصدة البنكية إن وجدت، والحجز على ثلث راتب المدين في حال كان يتقاضى راتبا. 2- منع المدين من السفر، استناداً إلى أحكام المادة (26) من قانون التنفيذ. خدمة الاستعلام عن الملاءة المالية لمصدر الشيكات نظر لمراجعة القيمة القانونية للشيك كأداة وفاء، أتاح مجلس الوزراء خدمة الاستعلام عن الملاءة المالية لمصدر الشيكات، وتشمل هذه الخدمة التحقق من الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني عبر تطبيق “سند”. تهدف هذه الخدمة إلى تمكين متلقي الشيك من تقييم الوضع المالي للمدين قبل قبول الشيك، مما يمنحه خيار اتخاذ قرار القبول أو الرفض بناءً على تقدير المخاطر.
