صوت البلد للأنباء –
كشفت السلطات الإسبانية أن امرأة ادّعت فقدانها القدرة على الكلام لمدة 16 عاما، بعد تعرضها لحادث عمل، لتتلقى إعانات .
وفي التفاصيل التي أوردتها مواقع محلية، كانت المرأة، التي تعمل في سوبر ماركت في ، قد تعرضت لاعتداء من قبل أحد الزبائن في عام 2003 وتم تشخيص حالتها لاحقًا باضطراب ما بعد الصدمة والصمم الكاذب (عدم القدرة على الكلام). وبناء على هذا التشخيص، حصلت على معاش العجز الدائم، مع قيام شركة التأمين بتغطية التكلفة بسبب طبيعة الحادث المرتبطة بالعمل.
وبعد سنوات، وخلال مراجعة روتينية، وجدت شركة التأمين في سجلات المرأة الطبية، وتبين أن أياً من الأطباء الذين زارتهم منذ عام 2009 لم يسجل لديها أي مشاكل في النطق. وأثار هذا الأمر الشكوك، مما دفع الشركة إلى تكليف فريق من المتخصصين بإعادة تقييم حالتها.
وأشار أحد الأطباء النفسيين إلى احتمال حدوث عملية احتيال، لكن ذلك وحده لم يكن كافيا لاتخاذ إجراء قانوني.
ولجمع المزيد من الأدلة، عيّنت شركة التأمين محققا خاصا، وبعد عدة أسابيع من المراقبة، أفاد المحقق بأن المرأة كانت تتواصل بشكل طبيعي في الأماكن العامة، من خلال التحدث مع الآباء الآخرين، واستخدام هاتفها، والمشاركة في دروس الزومبا.
وجاءت النتيجة الحاسمة لاحتيالها بعد أن اقترب منها المحقق في الشارع وسألها عن الاتجاهات، لترد عليه بوضوح وطلاقة، دون أن تعلم أنه يتم تسجيلها.
وبناءً على هذه الأدلة، أحالت شركة التأمين القضية إلى المحكمة. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قضت المحكمة العليا للعدل في الأندلس لصالح شركة التأمين، مؤكدة الأدلة، وأنهت فوائدها.
ورفضت المحكمة استئناف المرأة، مؤكدة أنه لا ينتهك حقوقها الدستورية. وخلص الحكم إلى أن المرأة إما زورت حالتها الصحية أو شهدت تعافيًا كبيرًا لم تبلغ عنه.
وأخيرا، تم فتح قضية قانونية جديدة لتحديد العقوبات المالية التي ستواجهها المرأة لقيامها بتحصيل مدفوعات الإعاقة بشكل احتيالي. ومن المتوقع أيضًا أن تسترد شركة التأمين ما يعادل 16 عامًا من الفوائد.
