صوت البلد للأنباء –
نقلت قناة “i24NEWS”، عن مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية، أن “أبو مازن وجه تعليماته لقوات الأمن بضرورة تحقيق السيطرة الكاملة على معسكر جنين، والقيام بذلك بأي ثمن”.
وأضاف المسؤول أن “عملية قتل قائد كتيبة جنين بدأت بعد مفاوضات طويلة طُلب فيها من المسلحين إلقاء أسلحتهم، فرفضوا”.
وأوضحت القناة، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا تنوي التعليق على الموضوع. وفي الواقع، تتم متابعة الأحداث عن كثب؛ لأنه حدث كبير الحجم، بعد أكثر من عقد من الزمن لم تدخل الأجهزة إلى مخيم جنين للاجئين لمثل هذه الأهداف. بعد الأحداث، هناك رغبة في تقدير اليوم التالي، نحن نفهم أن هذا اختبار للسلطة الفلسطينية، ويمكنه إحداث تغييرات على الأرض.
واستشهد فتى متأثرا بإصابته برصاص أجهزة أمن السلطة في جنين، خلال حملتها المتواصلة على المدينة والمخيم، وذلك بعد ساعات من اغتيال القيادي في كتيبة جنين يزيد جعايصة بنيران السلطة.
وذكرت مصادر محلية أن الفتى محمد عماد العامر، استشهد متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص أجهزة السلطة في جنين، فيما أطلقت الأجهزة الأمنية الرصاص الحي بشكل عشوائي على منازل المواطنين في جنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم وصفت جروح بعضهم بالخطيرة.
وفي وقت سابق، قال الناطق الرسمي لـ”قوى الأمن الفلسطيني” العميد أنور رجب، إن الأجهزة الأمنية بدأت فجر السبت، بتنفيذ خطوات جديدة في إطار جهودها المستمرة لـ”حفظ الأمن والسلم الأهلي، وبسط سيادة القانون، وقطع دابر الفتنة والفوضى في مخيم جنين”.
وزعم رجب في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن “هدف هذه الجهود استعادة مخيم جنين من سطوة الخارجين على القانون الذين نغصوا على المواطن حياته اليومية وسلبوه حقه في تلقي الخدمات العامة بحرية وأمان”.
واعتبر أن الأجهزة الأمنية “اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تجنب المواطن أي تداعيات من شأنها أن تمس بحياته أو تؤثر على سير الحياة الطبيعية في مدينة جنين ومخيمها”.
بدورها، استنكرت حركة حماس استمرار قيام أجهزة السلطة الأمنية بملاحقة المقاومين والمطلوبين للاحتلال، “وحالة الاستهداف المتصاعد والمتعمد لهم في جنين، والتي تتماهى بشكل تام مع عدوان الاحتلال وإجرامه، دون أي اكتراث لكل النداءات بكف يدها عن أبناء شعبنا ومقاومينا”.
وأكدت الحركة أن “استمرار أجهزة السلطة بهذا النهج المشين والذي يتنافى مع كافة قيمنا وأعرافنا، يدق ناقوس الخطر، ويؤجج خلافات داخلية نحن في غنى عنها في هذا الوقت الحساس والمصيري من تاريخ قضيتنا وما تتعرض له من مخططات الضم والتهجير”.
ودعت الفصائل والقوى الوطنية وكل مكونات الشعب الفلسطيني، ومؤسساته القانونية والحقوقية، لاتخاذ “موقف حاسم أمام ما تقوم به أجهزة السلطة وخاصة في جنين وعموم الضفة الغربية، والضغط الجاد عليها لوضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة التي تهدد نسيجنا الوطني واستقرارنا المجتمعي”.
من جانبه، طالب تجمع المؤسسات الحقوقية “حرية”، بوقف استخدام أجهزة السلطة في الضفة الغربية القوة المميتة بشكل فوري، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، معربا عن إدانته لحالات القتل التي تمت على أيدي هذه الأجهزة.
وقال التجمع في بيان له، إننا “ندين استخدام القوة المميتة والمفرطة من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ومخيماتها من خلال حملات أمنية ذات طابع سياسي أدت لسقوط ضحايا أبرياء”.
وأشار إلى أنه رصد في التاسع من الشهر الجاري مقتل الشاب ربحي الشلبي في مخيم جنين خلال حملة مداهمة أمنية، وبحسب المشاهد التي وثقت الحادث، فإن الضحية لم يشكل أي خطر على عناصر الأجهزة الأمنية وإطلاق النار عليه وطريقة نقل جثمان الضحية المهينة غير مبررة.
ولفت إلى أنه رصد اليوم الموافق 14 ديسمبر 2024م قتل الأجهزة الأمنية للطفل محمد كفاح مرعي، وللشاب يزيد جعايصة، في إطار حملة أمنية لفرض سيادة القانون، وفق ما أعلنه الناطق باسم الأجهزة الأمنية.
وتابع: “كما رصد التجمع حملة أمنية موازية في مخيم طولكرم إضافة لمخيم جنين، وقد أدت هذه الحملات لعشرات الإصابات، وإتلاف وإحراق عدد من المركبات والممتلكات”.
وشدد على أنه “يعتبر حالات القتل التي تمت على أيدي الأجهزة الأمنية -وفق المعلومات الأولية- تشكل جريمة إعدام خارج القانون تستوجب محاسبة مرتكبيها”.
وعبّر التجمع الحقوقي عن خشيته إزاء هذه العمليات الأمنية “التي تعتمد القوة المفرطةـ والتي تتم بغطاء سياسي مشابه لما جرى في حالة إعدام الناشط السياسي الفلسطيني نزار بنات”
