صوت البلد للأنباء –
إستقال خمسة اعضاء من مجلس بلدية الفحيص، على اثر قيام رئيس البلدية منفردا بمنح ”براءة ذمة” لشركة مصانع الاسمنت الاردنية، بالتنازل عن 320 دونم وبقيمة 31 مليون دينار لمجموعة من البنوك الاردنية، على خلفية قضايا مالية.
والاعضاء المستقيلين هم، علاء العديلي وعيسى السلمان وسلام جريسات ووجدي مخامرة وجاكلين حتر.
وجاءت الاستقالة بسبب اتخاذ رئيس البلدية القرار منفردا دون الرجوع لاعضاء مجلس البلدية.
واكدت مصادر انه رغم أن رئيس البلدية لم يخالف القوانين النافذة الا انه كان يتوجب عليه، اخذ رأي الاعضاء واستشارة الخبراء لان قضية مصانع الاسمنت قضية وطنية تهم اهالي الفحيص كافة، موضحين انه كان بامكان رئيس البلدية تأجيل طرح القضية، حتى تتضح الرؤيا، بهدف ايجاد أي تسويات جديدة في هذا الموضوع.
وأمام وزارة الحكم المحلي عدة خيارات في موضوع الاستقالة، إما أن يتم إستدعاء الاعضاء الاحتياط وعددهم 4 ثم تعيين عضو من رؤساء المؤسسات الحكومية في الفحيص، أو حل كامل للمجلس البلدي وتعيين لجنة مؤقتة لادارة شؤون البلدية لحين موعد الانتخابات.
وكانت شركة مصانع الأسمنت الاردنية فد نقلت ملكيه جزء من أراضيها في منطقة الفحيص إلى كبار الدائنين .
وقالت الشركة في أفصاح لها ان عدد الأراضي التي تم نقلها 31 قطعه وبمساحة تبلغ 320 دونم وبقيمة أجماليه تصل الى 31 مليون دينار.
واوضحت الشركة انه وبناء على ذلك فقد تم أبراء ذمة الشركة من كافة الذمم والألتزامات الماليه لكل من بنك الإسكان والبنك العربي وبنك الموسسه المصرفيه وكابيتال بنك والبنك الأردني الكويتي.
