مجلس النواب يقر معدّل “تنظيم العمل المهني” كما جاء من الأعيان
صوت البلد للأنباء –
وافق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدت يوم الأربعاء على التعديلات الواردة من مجلس الأعيان بشأن مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. وكانت جلسة مجلس الأعيان التي عقدت الثلاثاء قد أقرت المشروع وأعادته إلى النواب متضمناً تعديلات على عدد من أحكامه، أبرزها السماح لأصحاب الخبرة المسبقة قبل نفاذ أحكام القانون بالحصول على إجازة مزاولة المهنة دون الحاجة لتقديم الاختبارات، وفق أسس تُحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. كما شملت التعديلات اعتماد “الخبرة” بدلاً من “إجازة مزاولة” للأشخاص الذين يمتلكون خبرة معتمدة من جهات رسمية في دول أخرى لغايات منحهم إجازة مزاولة المهنة.
وفيما يتعلق بالعقوبات، خفض مجلس الأعيان قيمة الغرامة على العامل الممارس للمهنة دون إجازة لتصبح تتراوح بين 50 و200 دينار. في المقابل، تتراوح الغرامة بين 200 و500 دينار على مالك المحل الذي يشغل عمالاً غير مجازين وعلى مزودي خدمات التدريب المخالفين لأحكام القانون، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، بعد أن كانت النسخة الواردة من الحكومة والموافقة عليها مسبقاً من النواب تنص على غرامة تتراوح بين 200 و1000 دينار مع إلزامية إزالة المخالفة.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم سوق العمل المهني والتقني والعاملين فيه من خلال اشتراط الحصول على شهادة مزاولة عبر ثلاثة محاور رئيسية. يتضمن المحور الأول منح مزاولة مهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني بشكل عام، ويشمل ذلك خريجي مؤسسة التدريب المهني، والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، وكلية التدريب المهني المتقدم، وأي شركات خاصة تعنى بالتدريب المهني ليحصلوا على الشهادة قبل الالتحاق بسوق العمل. ويختص المحور الثاني بترخيص مزودي الخدمة والشركات والمؤسسات المقدمة لخدمات التدريب المهني والتقني بشرط حصولها على ترخيص من وزارة العمل. بينما يرتبط المحور الثالث باعتماد برامج التدريب والمدربين المقدمين لتلك البرامج في المؤسسات المختلفة والتي يجب أن تعتمدها الوزارة لغايات قبولها.
وستتولى وزارة العمل بموجب القانون ترخيص مزودي التدريب المهني والتقني، والإشراف عليهم، وتنظيم أعمالهم، وتقييم وضبط أدائهم، إلى جانب الإشراف على تنفيذ برامج التدريب المهني والتقني، وتنظيم إجراءات الاختبارات المهنية ومزاولات المهنة بهدف تهيئة بيئة عمل محفزة في المجالات المهنية والتقنية. ومن المنتظر أن يسهم هذا القانون في تنظيم سوق العمل المهني عبر تعزيز الرقابة والتفتيش على جميع المحال المهنية للتأكد من التزامها بالقوانين والأنظمة الصادرة بموجبه.