صوت البلد للأنباء –
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في الأردن والمقرر عقدها في العاشر من أيلول الجاري يُطرح سؤال عن عدم مشاركة الأردنيين المغتربين في الانتخابات المحلية واختيار أعضاء مجلس النواب، أسوة ببلدان أخرى يتم فيها منح المغتربين حق التصويت، سواء عبر السفارات والقنصليات أو المنافذ الحدودية، ضمن فترات زمنية مخصصة.
الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد الرواشدة قال إن قانون الانتخاب لم يأت بنص صريح في ما يتعلق بتصويت المغتربين، وترك أسماء الأردنيين في الخارج ضمن قوائم الانتخاب، فيحق لهم التصويت إذا كانوا داخل الأردن.
وأضاف في تصريحات صحافية، أن أي إجراء يسمح بالتصويت لمن خارج البلاد يحتاج توجها من قبل الحكومة ومجلس النواب، أصحاب الاختصاص في صناعة التشريع.
وأشار إلى أن موقف الهيئة المستقلة واضح من مسألة تصويت المغتربين، إذ ترى أنه يشوبه اختلال في ميزان العدالة في بُعدين تجب معالجتهما:
الأول أن تكون هناك فرص متساوية للمصوّتين، وهو ما يصعب تطبيقه، كأن يكون الصندوق في واشنطن فيصوت سكانها بسهولة، بينما آخرون في ولايات بعيدة جدا يصعب عليهم ذلك.
وثانيا أن تكون فرص الدعاية لجميع المرشحين تغطي مبدأ العدالة، فليس كل المرشحين يمكنهم عمل دعاية في الخارج، وهو ما يندرج تحت معايير ضمانات النزاهة والعدل بين المصوتين والمرشحين.
وحول مدى تذليل هذه الصعوبات، لا سيما مع التقدم التكنولوجي وإمكانية عمل تسهيلات فنيّة، أشار الرواشدة إلى أن المسألة ترتبط بتعديل التشريع قائلا إن “الهيئة لا توجد لديها أي مشكلة، لكن نحتاج لنص تشريعي ينص على إجراءات بهذا الشكل، للسماح بمشاركة المغتربين، فنكون حينها ملزمين بتطبيقه”.
وفي ذات السياق، أبدت بعض الأحزاب السياسية تأييدها للعمل على إشراك المغتربين وتمكينهم من الانتخاب، لا سيما مع دعوات “التحديث السياسي” في البلاد.
وقال أمين عام حزب الميثاق الوطني، والوزير الأسبق، محمد المومني “نحن مع تصويت المغتربين، لا سيما أن التكنولوجيا تسمح الآن بالوصول لهم في كافة أقطار العالم”.
وأضاف المومني أن هناك ما يقرب من مليون أردني في الخارج، ونسبة من هؤلاء يحق لهم التصويت، ومن حقهم أن يصوتوا ويساهموا في اختيار من يرغبون فيهم”.
وبحسب بيانات وزارة الخارجية الصادرة نهاية عام 2021، فقد بلغ عدد المغتربين الأردنيين 925 ألف نسمة، أي ما يقرب من مليون شخص يحق لنسبة كبيرة منهم الانتخاب.
وحسب البيانات، فإن النسبة الكبرى من عدد الأردنيين المقيمين في الخارج تقيم في دول الخليج العربي، ووصلت إلى نحو 81% بتعداد 755 ألف شخص.