مجلس النواب يقر مشروع القانون المعدل للجامعات لعام 2026

صوت البلد للأنباء –

أقر مجلس النواب، خلال جلسته التشريعية اليوم الأحد، مشروع قانون معدل لقانون الجامعات لسنة 2026، في خطوة تهدف إلى مواكبة التحديثات الهيكلية التي يشهدها قطاع التعليم في المملكة.

ويأتي إقرار هذا المشروع بهدف المواءمة المباشرة مع التشريعات الناظمة لعمل الجامعات في ظل التحول المؤسسي والتطورات التشريعية الجوهرية الأخيرة، والتي تكللت باستحداث “وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية”، لتكون الخلف الرسمي والقانوني لوزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي.

ويكتسب مشروع القانون الجديد أهمية استثنائية بوصفه المرجعية الأساسية لتنظيم شؤون التعليم في مؤسسات التعليم العالي؛ إذ يُتوقع أن يسهم انسجامه مع قانون التربية والتعليم الجديد في إحداث انعكاس مباشر على جودة العملية التعليمية وكفاءة مخرجاتها، إلى جانب تعزيز قدرة الجامعات الأردنية على التكيف مع المتغيرات العالمية وأداء دورها الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع القانون، تخفيض عدد أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية والخاصة من 13 عضواً إلى 9 أعضاء؛ وذلك في مسعى لتحسين كفاءة وسرعة اتخاذ القرارات الإدارية والأكاديمية، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز حوكمة مؤسسات التعليم العالي من خلال تشكيل مجالس أكثر فاعلية ووضوحاً في الصلاحيات.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر مشروع القانون في 24 أيار الماضي، ضمن مسار حكومي يهدف إلى توحيد الجهود التعليمية وتطوير البيئة التشريعية لقطاع التعليم العالي في الأردن.