الفوترة الوطنية تتضاعف خمسة أضعاف وترفع الإيرادات المحلية

صوت البلد للأنباء –

قامت الحكومة بتسديد سندات يوروبوند مستحقة خلال النصف الأول من عام 2025 قبل موعد استحقاقها، من خلال قروض ميسرة دون اللجوء إلى الأسواق المالية، ما حقق وفراً سنويًا يقدر بـ 40 مليون دولار.
اضافة اعلان

ارتفاع الإيرادات المحلية بنسبة 6.6% في 2025 لتصل إلى 9 مليارات و312 مليون دينار مقارنة مع 8 مليارات و735 مليون دينار في عام 2024.

ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 6.8% نتيجة نمو حصيلة الضريبة العامة على المبيعات، وإيرادات الجمارك، وضريبة بيع العقار بنسبة 9.9% و2.2% و4% على التوالي، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 6.2%.

ويسهم الانتشار الواسع لنظام الفوترة الوطني، الذي تضاعف حجمه في عام 2025 خمسة أضعاف مقارنة بالسنوات السابقة منذ إطلاقه في عام 2022، في رفع مستويات الامتثال وتحسين جودة البيانات الضريبية والجمركية.

بلغ إجمالي الإيرادات العامة، بما في ذلك المنح الخارجية البالغة 684 مليون دينار، نحو 9 مليارات و996 مليون دينار في عام 2025، بارتفاع نسبته 5.9% مقارنة مع 9 مليارات و439 مليون دينار في عام 2024.

ارتفع إجمالي النفقات العامة بنسبة 6.2% ليصل إلى 12 ملياراً و252 مليون دينار مقارنة مع 11 ملياراً و538 مليون دينار في عام 2024.

وسجل الإنفاق الرأسمالي أعلى نسبة تنفيذ في السنوات الأخيرة، إذ بلغ 1.4 مليار دينار بارتفاع نسبته 20% عن عام 2024، وبنسبة تنفيذ بلغت 95% من المخصصات المقدرة في قانون الموازنة، مقارنة مع 68% في موازنة عام 2024، ما يعكس تحسناً جوهرياً في كفاءة الإنفاق الرأسمالي وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

أما النفقات الجارية فبلغت 10 مليارات و852 مليون دينار بارتفاع نسبته 4.7% مقارنة مع 10 مليارات و368 مليون دينار في عام 2024، لترتفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى نحو 86%، بما يعزز الاعتماد المتزايد على الموارد الذاتية في تمويل الالتزامات الجارية.

بلغ العجز في الموازنة العامة بعد المنح 2,256 مليون دينار، وهو أقل بنحو مليوني دينار من العجز المستهدف في قانون الموازنة لعام 2025، ما يعكس انضباطًا ماليًا ضمن التقديرات المعلنة.

في ملف المتأخرات المتراكمة، قامت الحكومة بتسديد 320 مليون دينار خلال عام 2025، و300 مليون دينار في عام 2024، وبإجمالي 620 مليون دينار خلال العامين، على أن يتم تسديد 300 مليون دينار إضافية في عام 2026، ليصل مجموع ما سيتم تسديده إلى 920 مليون دينار خلال الفترة 2024–2026، ضمن خطة واضحة لمعالجة الالتزامات المتراكمة قبل عام 2024.

بالنسبة للمديونية العامة، قامت الحكومة بتسديد سندات يوروبوند مستحقة خلال النصف الأول من عام 2025 قبل موعد استحقاقها عبر قروض ميسرة، ما حقق وفراً سنويًا بنحو 40 مليون دولار، إضافة إلى تسديد سندات مستحقة لعام 2026 قبل موعدها، وإصدار سندات يوروبوند بفائدة 5.75% لأجل سبع سنوات، بأقل هامش تاريخي مقارنة بالإصدارات السابقة.

وبلغ رصيد الدين العام بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 36 ملياراً و237 مليون دينار، بما نسبته 82.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2025، مع توقع استقرار الدين ضمن مستوياته المسجلة في نهاية عام 2024، مؤشرًا على استقرار نسبي في المسار العام للدين.

ويشير تحليل استدامة الدين الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن الدين العام ما يزال تحت السيطرة، وأن لدى الحكومة قدرة على الوفاء بالتزاماتها على المديين المتوسط والطويل، في ظل استمرار سياسات إحلال الديون مرتفعة الكلفة بديون أقل كلفة، بما ينسجم مع هدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% بحلول عام 2028.