صوت البلد للأنباء –
يواصل مجلس النواب مناقشة موادّ مشروع قانون الغاز لسنة 2025، بعد إقرار مادتين من أصل 32 في جلسة سابقة، إلا أن جلسة الأربعاء شهدت حضور أربعة وزراء فقط من أصل 31 وزيراً، إضافة إلى غياب رئيس الوزراء جعفر حسان عن الجلسة لالتزامه بحضور اجتماع كتلة الميثاق النيابية، ما يطرح تساؤلات حول أولوية الحضور: جلسة الغاز أم اجتماع الميثاق الذي يحضره جميع نواب الكتلة؟
وحضر الجلسة، التي تناقش مشروع قانون الغاز، وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ووزير الدولة للشؤون القانونية، ووزير المالية عبدالحكيم الشبلي، ووزير الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي.
وكان مجلس النواب أحال، في 24 تشرين الثاني الماضي، مشروع القانون إلى لجنة الطاقة النيابية، التي بدورها أقرّته في 20 كانون الثاني الماضي كما ورد من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات عليه.
وأقرّ المجلس في جلسة 10 آب الماضي مشروع القانون، حيث يشكّل “قانون الغاز” الجديد إطاراً تشريعياً عصرياً ينظّم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة.