صوت البلد للأنباء –
رفضت محكمة في لوس أنجلوس جزءًا من التماس قدمته باريس جاكسون ضد منفذي وصية والدها الراحل، ملك البوب مايكل جاكسون، وألزمتها بدفع جزء من أتعاب محامي التركة، في خطوة تزيد من تعقيد النزاع المستمر حول إدارة ثروة النجم الراحل.
وقام القاضي ميتشل إل. بيكلوف بحذف عدد من المطالبات الواردة في التماس باريس، موضحًا أن جزءًا من عريضتها يستند إلى مستندات من محكمة الوصايا مشمولة بالحماية بموجب قانون كاليفورنيا لمكافحة الدعاوى الانتقامية (SLAPP)، وهو القانون الذي يمنع استخدام القضاء للانتقام من أنشطة قانونية مشروعة.
ورغم القرار، أكد متحدث باسم باريس لمجلة People أن الحكم يتعلق بمسائل إجرائية فقط، مشددًا على أن باريس ستواصل العمل لضمان معاملة عادلة لعائلتها، وأنها تعتزم تقديم ملف قانوني محدّث خلال الفترة المقبلة.
وكانت باريس جاكسون تطالب عبر التماسها بإعادة النظر في مدفوعات أتعاب محامي التركة، وزيادة الشفافية والرقابة على إدارة الثروة، بما يشمل مراجعة إكراميات ودفعات مالية تقول إنها قد تكون غير منتظمة. كما اعتبرت أن التأخير المتكرر في تقديم المستندات الرسمية ترك الورثة، بمن فيهم شقيقاها، في حالة من الغموض بشأن طريقة إدارة أموال والدهم.
وفي المقابل، شدّد منفذو وصية مايكل جاكسون على أن معظم المطالب الواردة في التماس باريس غير قانونية، كونها مبنية على ملفات محمية قانونيًا، معتبرين أن قرار المحكمة الأخير يعزز صلاحياتهم الواسعة في إدارة التركة منذ وفاة مايكل جاكسون عام 2009.
ويأتي هذا التطور بينما تتعامل التركة مع قضايا قانونية واتفاقيات ترخيص متعددة، إضافة إلى متابعة العمل على الفيلم السينمائي المرتقب الذي يروي سيرة مايكل جاكسون.
ومع أن جزءًا من طلب باريس ما زال قيد النظر، فإن الحكم الأخير يشير إلى أن المعركة الكبرى حول الشفافية والرقابة داخل تركة جاكسون قد تتأجل، في ظل استمرار نفوذ منفذي الوصية وسيطرتهم على القرارات المالية والإدارية حتى إشعار آخر.
