صوت البلد للأنباء –
تقف الساحة النيابية أمام مشهد انتخابي معقّد، تتداخل فيه الحسابات الحزبية مع الترتيبات الفردية، في وقت يترقب فيه الشارع هوية الرئيس المقبل لمجلس النواب، بوصفها مؤشراً على ملامح المرحلة السياسية القادمة
والمشهد النيابي مقبل على تغييرات ثقيلة تحمل في جعبتها ، عنوانها العريض لا شيء محسوم، وكل شيء قابل للانقلاب في اللحظة الأخيرة.
لأول مره في مجلس النواب
الصدمة الأولى جاءت مع قرار المحكمة الإدارية بالمصادقة على فصل النائب محمد الجراح من حزب العمال، لتكون المرة الأولى التي يُفصل فيها نائب من البرلمان بعد قرار حزبه. هذه السابقة هزّت الأوساط السياسية، وفتحت الباب لأسئلة أكثر خطورة: هل دخلنا مرحلة إعادة تشكيل القبة من الداخل؟
رئيس ونائب من نفس الحزب!
التركيبة الجديدة التي يجري الحديث عنها لا تقل إثارة: القاضي رئيساً والصفدي نائباً أول… أي أن رأس الهرم وذراعه الأيمن قد يجتمعان تحت مظلة حزب واحد. خطوة كهذه، إن تحققت، ستعني انقلاباً على الأعراف النيابية وخلطاً غير مسبوق في موازين القوة داخل المجلس.
انسحابات مدروسة وتفاهمات خلف الكواليس
انسحاب كل من مصطفى العماوي ومجحم الصقور من سباق الرئاسة لصالح مصطفى الخصاونة الذي أعلن انسحابه من سباق انتخابات رئاسة المجلس إكرامًا للمجلس والكتل النيابية لصالح مازن القاضي. لم يكن محض صدفة. الخطوة قرأها مراقبون بأنها جزء من صفقة أكبر لإعادة رسم ملامح الرئاسة،
الخلايلة.. الورقة الثقيلة
المفاجأة التي تلوح في الأفق اسم الخلايلة. معلوماتنا تؤكد أنه أجرى سلسلة من التوافقات، ويمتلك “مفاتيح” قد توصله إلى منصة الرئاسة بقوة. حضوره في الكواليس يتعاظم، وصورته باتت على الطاولة كخيار صعب التجاهل.
النائب الثاني.. رهان عطية
أما موقع النائب الثاني، فالمعادلة لا تزال معلّقة. اسم خميس عطية يطرح بقوة، لكن الحسم لم يتم بعد. المشاورات مستمرة، وكل الاحتمالات مفتوحة
