صوت البلد للأنباء –
تعيش فرنسا على وقع جدل جديد حول مسؤولية المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أصدرت محكمة باريس حكمًا قضائيًا بحق نجمة الإنترنت مايفا غنّام يقضي بسجنها عامًا مع وقف التنفيذ وتغريمها 150 ألف يورو.
ويأتي الحكم بعد إدانتها بتهم تتعلق بممارسات تجارية مضللة وإعلانات كاذبة، ما أثار نقاشًا واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية حول ضوابط الإعلانات على المنصات الرقمية ودور المؤثرين في حماية المستهلكين من الخداع التسويقي.
القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام تعكس تصاعد حملة السلطات الفرنسية لمكافحة الفوضى الإعلانية على المنصات الرقمية، وسط مطالب بتشديد الرقابة على صناعةٍ تتجاوز حدود الشهرة إلى التأثير الاقتصادي والسلوك الاجتماعي.
وأصدرت محكمة باريس، حكمًا يقضي بسجن المدونة والمؤثرة الفرنسية مايفا غنام (28 عامًا) الجمعة، لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ وتغريمها 150 ألف يورو، بعد إدانتها في قضايا تضليل تجاري وإعلانات كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بين عامي 2019 و2023.
وكانت غنام، التي يتابعها أكثر من 3 ملايين شخص على مواقع التواصل وبرزت سابقًا في برنامج تلفزيون الواقع “المرسيليون”، قد وجهت إليها 12 تهمة تتعلق بنشر محتوى إعلاني غير مصرح به يتضمن مزاعم كاذبة حول منتجات للتجميل والتنحيف والتداول المالي، دون الإشارة إلى أنها إعلانات مدفوعة.
تفاصيل الجلسة المثيرة
وبحسب صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية التي تابعت القضية، بدأت الجلسة بتوتر واضح، إذ حاول محامي غنّام، إلياسين معلاوي، تأجيل المحاكمة بدعوى أن موكلته لم تتلق استدعاء رسميًا، لكن المحكمة رفضت الطلب، وقررت السير في الإجراءات.
وأدانت المحكمة غنّام بتهم تتعلق بممارسات تجارية خادعة، منها الترويج لكريمات لتكبير الأرداف والصدر على أنها بديل آمن للجراحة التجميلية، والإعلان عن “شاي للتنحيف” يزعم خسارة 7 كيلوغرامات في 20 يومًا، إضافة إلى ترويج حلويات تزعم تحفيز نمو الشعر — وكلها مزاعم وصفتها هيئة مكافحة الاحتيال بأنها “غير قانونية ومضللة”.
“تستهين بالقانون”
وخلال الجلسة، وصف أحد المحققين سلوك غنّام بأنه “نموذج لكل المخالفات التي يمكن أن يرتكبها مؤثر على الإنترنت”، مضيفًا: “من الصحة إلى المال إلى مستحضرات التجميل، هي تروج لكل شيء، وترد دائمًا بنفس الجملة: نسيت أن أذكر أنها إعلان”.
وأشارت التحقيقات إلى أن غنّام روّجت لخدمات تجميلية مثل تبييض الأسنان والعلاج بالإبر الدقيقة، رغم أن هذه الإجراءات يُسمح فقط للأطباء بممارستها.
تبريرات وذرائع
وفي دفاعها خلال التحقيق، اعترفت المؤثرة بأنها “بالغت قليلاً في عرض بعض المنتجات”، مدعية أنها لم تكن تدرك خطورة الإعلانات المضللة.
وقالت إنها كانت تروج لمنصات تداول تزعم أنها تكسب منها 1200 يورو يوميًا، رغم أنها لم تستثمر أي مبلغ على الإطلاق.
وتشير التقارير إلى أن غنّام تجني نحو 60 ألف يورو شهريًا من أنشطتها التجارية عبر الإنترنت، ما جعلها إحدى أبرز الوجوه في عالم “الإعلانات المقنّعة” على شبكات التواصل.
تشديد الرقابة على المؤثرين
وتأتي هذه الإدانة بعد أشهر من صدور حكم مماثل ضد المؤثرة رِيم رينوم في يوليو/تموز الماضي بالسجن سنة مع وقف التنفيذ في قضية مشابهة، في إطار حملة قضائية فرنسية تستهدف الحد من التجاوزات التجارية لمشاهير الإنترنت، خصوصًا أولئك الذين انطلقوا من برامج تلفزيون الواقع.
وكانت السلطات الفرنسية قد شددت في السنوات الأخيرة على مراقبة المحتوى الإعلاني على وسائل التواصل، بعدما تزايدت الفضائح المتعلقة بالترويج لعمليات التجميل ومنتجات وهمية.
فضائح متكررة
ليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها غنّام الجدل؛ ففي عام 2021، نشرت مقطعًا مصورًا من داخل عيادة نسائية تحدثت فيه عن خضوعها لجلسة تجميل حميمة “لإعادة شباب المهبل”، ما أثار عاصفة من الانتقادات دفعتها لتقديم اعتذار علني.
دفاع وتمسك بالاستئناف
واعتبر محاميها الحكم “غير عادل ومبالغًا فيه”، مؤكدًا أن الدفاع “لم يُمنح فرصة كافية لتقديم دفوعه”، مشيرًا إلى أنه سيقدّم استئنافًا رسميًا ضد الحكم.
بهذا الحكم، توجه العدالة الفرنسية رسالة صارمة إلى المؤثرين الذين يتعاملون باستخفاف مع قواعد الإعلانات الإلكترونية، مؤكدة أن الترويج المضلل لم يعد يُعامل كزلة رقمية بل كجريمة اقتصادية كاملة الأركان.
وتأتي هذه الخطوة ضمن اتجاه أوروبي متزايد لتنظيم فضاء المؤثرين وحماية المستهلكين من المحتوى الدعائي المموّه الذي يختلط فيه التسويق بالتلاعب
