صوت البلد للأنباء –
قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن الأردن يمضي قدمًا في تنفيذ جهود دبلوماسية متميزة تهدف إلى تعزيز عروبة القدس والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة. وأضاف وزير الاتصال الحكومي في مقابلة مع قناة المملكة اليوم أن قرار اليونسكو الأخير باعتبار مدينة القدس القديمة واسوارها تحت بند فلسطين المحتلة هو ثمرة جهود دبلوماسية مستمرة خاضها الأردن للدفاع عن عروبة المدينة المقدسة، وحقها في أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية. وأوضح أن هذا القرار يعكس التزام المجتمع الدولي بعروبة القدس، ويدعم المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها مشيرا إلى أن الأردن، كما هو الحال دائمًا، يعتبر القدس جزءًا لا يتجزأ من هوية الأمة العربية والإسلامية. وأكد أن هذا الانتصار الدبلوماسي يعتبر نقطة تحول في مسار دعم القضية الفلسطينية، ويعزز من موقف الأردن كداعم أساسي للحقوق المشروعة للفلسطيني. وبين المومني أن الأردن سيبقى دائمًا صوتًا مدافعًا عن القدس والمقدسات، وسيسعى جاهداً لتعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وضمان حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية . وأوضح أن أي محاولات لحرف البوصلة عن موقفنا الثابت والداعم للقضية الفلسطينية لن تفيد إلا أولئك الذين يتربصون بالأردن ويسعون إلى استمرار معاناة الشعب الفلسطيني. وشدد على أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني سيظل داعمًا لحقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم مؤكدا أن الأردن سيستمر في العمل على تقديم الدعم للشعب الفلسطيني حتى تحقيق حقوقه المشروعة على ترابه الوطني . وأكد أن الموقف المتقدم الذي يتبناه الأردن في إسناد الشعب الفلسطيني يجب أن يكون محط فخر واعتزاز لكل الأردنيين موضحا أن هذا الموقف يعكس التزام الأردن الثابت بالقضية الفلسطينية ودوره المحوري في دعم حقوق الفلسطينيين ورفع معاناتهم. وأشار المومني إلى أن هذا الدعم ليس مجرد مواقف سياسية، بل هو يعكس الروابط التاريخية والثقافية والإنسانية التي تربط الشعبين الأردني والفلسطيني مبينا أن الأردن سيظل دائمًا في طليعة الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، ويسعى لأن يكون صوتًا عالياً ينادي بحقوق الشعب الفلسطيني في المحافظة على هويته وثقافته. وقال ” أننا مطالبون جميعاً بالتنظم والانخراط في الجهود الوطنية الأردنية الشاملة التي تهدف إلى مساندة الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في نضاله من أجل حقوقه المشروعة. وأضاف أن هذه الجهود تتطلب تضافر كل الجهود الرسمية والشعبية، من أجل تعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني موضحا أن موقف الأردن الثابت والداعم للقضية الفلسطينية يتجسد في مختلف المجالات، سواء كانت على الصعيد الدبلوماسي أو الإنساني أو الشعبي. وأكد أن المساس بالثوابت الوطنية والتحريض على مؤسسات الدولة أمر مرفوض بشكل قاطع، حيث إن هذه الأفعال تمس كل أردني وتسعى إلى تحريف البوصلة بعيدًا عن معركتنا الأساسية، التي تركز على إسناد الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة. وأشار الوزير إلى أن السلامة الوطنية ووحدة الصف تعتبران من الأسس التي يجب أن نبني عليها جهودنا لدعم حقوق الفلسطينيين، وهي مسؤولية مشتركة تتطلب الوعي والانتباه من الجميع. واعتبر أن تعزيز التعاون بين جميع مكونات المجتمع الأردني يسهم في بناء موقف قوي وموحد، يمكننا من التصدي لأي تهديدات أو محاولات للتشويش على الرسالة التي ننقلها للعالم فيما يتعلق بدعم السردية الفلسطينية وتقديمها لمختلف دول العالم . ودعا الأردنيين إلى التمسك بقيمهم الوطنية والاجتماعية، وأن يكونوا حراسًا للثوابت التي تجمعنا، مؤكدًا أن قوتنا تكمن في وحدتنا وأن دعم القضية الفلسطينية هو واجب وطني يستوجب منا جميعًا العمل الجاد والتضامن. وأكد وزير الاتصال الحكومي أن الأردن القوي والقادر هو الأكثر قدرة على تقديم المساعدة والدعم للشعب الفلسطيني في ظل التحديات الصعبة التي يواجهها. وأوضح أن الأردن، بفضل استقراره السياسي وتماسك شعبه، يمتلك القدرات والموارد اللازمة للتفاعل بفعالية مع القضايا الإقليمية والدولية، خصوصًا تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية مضيفا أن دور الأردن التاريخي في دعم الحق الفلسطيني يبرز أهمية روابط الأخوة والمصير المشترك التي تجمع الشعبين الأردني والفلسطيني. وأشار إلى أن التحديات التي يواجهها الفلسطينيون تتطلب استجابة عاجلة وتضافر الجهود على كافة المستويات، من أجل تقديم العون والمساندة، سواء كان ذلك عبر الدعم الإنساني، أو من خلال التنسيق السياسي والدبلوماسي. وأكد وزير الاتصال الحكومي أن “علينا جميعًا الالتفاف حول بلدنا وثوابتنا الوطنية”، مشدداً على أن هذه الوحدة هي أساس قوتنا وقدرتنا على مواجهة التحديات التي تعترض طريقنا. وأشار إلى أن الالتفاف حول الثوابت الوطنية يعكس التزامنا العميق بمبادئ العدالة والحرية، ويعزز من تماسك المجتمع الأردني بمختلف مكوناته موضحا أن الاستقرار والأمن يعتبران من أهم أولوياتنا، وأن تعزيز الوعي الوطني هو مسؤولية جماعية تشمل جميع فئات المجتمع. وأكد أن التحديات الإقليمية والدولية تتطلب منا جميعًا تعزيز اللحمة الوطنية، والعمل من أجل حماية مصالح بلدنا واستقراره فالوقت الحالي يتطلب تكاتف الجهود وتوحيد الصفوف لضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة. وأبرز الوزير أهمية بناء مجتمع قوي يتسم بالتلاحم والوعي، قادر على العمل من أجل دعم القضية الفلسطينية بكافة السبل والوسائل الممكنة، ليبقى الأردن دائمًا السند الأقوى للشعب الفلسطيني مؤكدا أن وحدتنا وتضامننا هي السبيل نحو تحقيق الأهداف المشتركة وإرساء دعائم الاستقرار في المنطقة.
