صوت البلد للأنباء –
تعرض عدد من المواطنين الأردنيين لعمليات احتيال نفذتها شركة وهمية زعمت تقديم خدمات تأشيرات السفر والهجرة، حيث أوهمت الضحايا بقدرتها على ضمان نجاح معاملاتهم وتحديد مواعيد مقابلات لهم في السفارة.
وبحسب شهادات المتضررين، استلمت الشركة مبالغ مالية مقدمة كرسوم تقديم المعاملات قبل أن تختفي تمامًا، مغلقةً مكاتبها وأرقام هواتفها، ما ترك الضحايا دون أي وسيلة لاستعادة أموالهم.
إطار قانوني وعقوبات مشددة
أكد أشرف الزعبي، عضو مجلس نقابة المحامين الأردنيين، أن القوانين الأردنية تجرّم عمليات الاحتيال والنصب، باعتبارها اعتداءً على أموال الأفراد وإضرارًا بالاقتصاد الوطني. وأوضح أن مثل هذه الجرائم غالبًا ما تتم عبر تقديم خدمات وهمية أو استخدام مستندات مزورة للاحتيال على الضحايا.
خطوات قانونية لاسترداد الحقوق
شدد الزعبي على ضرورة لجوء المتضررين إلى القضاء من خلال تقديم شكوى رسمية لدى المدعي العام، مع الاستعانة بمحامٍ مختص لمتابعة الإجراءات القانونية. وأضاف أن عقوبة الاحتيال وفق قانون العقوبات الأردني قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات، مع إمكانية تشديدها في حال كان عدد الضحايا كبيرًا أو تضمنت العملية أساليب احتيالية ممنهجة.
ودعا الخبراء القانونيون المواطنين إلى توخي الحذر عند التعامل مع الشركات التي تقدم وعودًا غير واقعية، والتأكد من الجهات الرسمية المرخصة قبل دفع أي مبالغ مالية.
