صوت البلد للأنباء –
كشفت مصادر مطلعة عن ترتيبات وتجهيزات تجري داخل أروقة مجلس الأمة، تمهيدا لعقد دورة استثنائية مطلع شهر تموز المقبل.
وأن هناك توجها لعقد دورة استثنائية لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المستعجلة المدرجة على أجندة الحكومة، من بينها مشروع قانون الإدارة المحلية، تمهيدا لإجراء انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات.
وبحسب معلومات فإن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان سيطلب من جلالة الملك عبدالله الثاني الدعوة إلى عقد دورة استثنائية لمجلس الأمة، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع قانون الإدارة المحلية وأحاله إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره.
ويهدف المشروع إلى ترجمة مخرجات التحديث السياسي والاقتصادي من خلال تحويل البلديات من دورها الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري، إلى جانب تعزيز اللامركزية ورفع مستوى المساءلة.
من يطلب عقد دورة استثنائية لمجلس الأمة في الأردن؟
وتعقد الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة وفقا لأحكام الدستور، عندما تقتضي الضرورة مناقشة تشريعات أو قضايا عاجلة لا تحتمل الانتظار حتى بداية الدورة العادية.
وبحسب المادة (82) من الدستور الأردني، فإن الدعوة إلى هذه الدورة لا تتم إلا عبر مسارات محددة، وهي:
* يملك جلالة الملك الصلاحية الدستورية الأساسية لعقد الدورة الاستثنائية، وذلك من خلال إصدار إرادة ملكية سامية تحدد موعد انعقاد الدورة وجدول أعمالها، الذي يقتصر على الموضوعات التي تم تحديدها مسبقا دون غيرها.
* كما يتيح الدستور لمجلس النواب أن يطلب عقد دورة استثنائية، وذلك في حال تقدمت الأغلبية المطلقة من أعضائه بعريضة رسمية تتضمن الطلب والأسباب الموجبة، ليتم رفعها عبر القنوات الدستورية المعتمدة.
ورغم أن الحكومة لا تمتلك صلاحية دستورية مباشرة لطلب عقد الدورة، إلا أنها تلعب دورا عمليا مهما، إذ تقوم عادة برفع توصيات أو طلبات إلى جلالة الملك لعقد دورة استثنائية، خصوصا عندما تكون هناك مشاريع قوانين مستعجلة، مثل قوانين الموازنة العامة أو تشريعات اقتصادية أو اتفاقيات دولية تتطلب إقرارا سريعًا.
وتعد الدورة الاستثنائية أداة تشريعية مهمة تستخدم لضمان استمرارية العمل التشريعي في الظروف التي تستدعي السرعة، مع الالتزام الحصري بجدول الأعمال المحدد في الإرادة الملكية، دون إضافة أي مواضيع خارجها.