صوت البلد للأنباء –
ناقشت اللجنة الإدارية النيابية خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد سلامة الغويري، آلية تثبيت المعينين على نظام المكافأة في دائرة الإحصاءات العامة.
وقال الغويري، إن اللجنة تناقش موضوع تثبيت الموظفين على نظام شراء الخدمات والذين يعملون لدى دائرة الإحصاءات العامة منذ ما يزيد على 10 سنوات وهو ضمن اختصاص اللجنة، مؤكدًا أن الموظفين خدموا هذه الدائرة لمدة كبيرة وأفنوا شبابهم في العمل لديها، لافتا الى أهمية تثبيت هؤلاء الموظفين للاستفادة من خبراتهم وبما يضمن مصلحة الموظفين ودائرة الإحصاءات العامة التي تقوم على إنتاج وتحليل ونشر البيانات الإحصائية لتلبية احتياجات كافة أصحاب العلاقة من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات الاحصائية الموصى بها دوليا.
بدوره قال مدير دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، إن أغلب دوائر الإحصاءات العامة العالمية تستعين بموظفين مثبتين ومؤقتين حسب أهمية المشاريع وحجمها في ظل الحاجة لكوادر إضافية، مبينًا أن المشاريع تقسم إلى مشاريع مؤقتة، و مشاريع رأسمالية شبه دائمة مرتبطة بتوفر مخصصات في وزارة المالية.
وأضاف إن العديد من الوظائف تتطلب تخصصات مختلفة سواء أكانت في العمل الميداني أو في الفنادق والمرافق السياحية، و لا توجد أي دولة في العالم تخلو من جهاز إداري يحتاج للاستعانة بالموظفين المؤقتين في مواسم معينة، خاصةً عندما يتطلب الأمر زيادة في العدد بسبب الضغط الوظيفي، مثل موسم التعداد السكاني، وهو يتم تحديده بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأكد فريحات الجهود الكبيرة التي بذلت للتعامل مع الموظفين المؤقتين لتحسين أوضاعهم حيث تم رفع روابتهم الشهرية بمقدار 100 دينار من 262 إلى 360 دينارا، موضحا أن الدائرة تتبع سياسة واضحة فيما يتعلق بتثبيت الموظفين المؤقتين وتحتكم في ذلك لقرار من مجلس الوزراء أو عبر هيئة الخدمة والإدارة العامة التي تعطي أولوية للموظفين المؤقتين الذين أثبتوا كفاءتهم.
وأشار الى تثبيت 158 من هؤلاء الموظفين في الدائرة خلال 3 سنوات الماضية بما في ذلك المساعدون والمراسلون والمنظفون، كما تم تثبيت 15ضمن 30 شاغر حاليًا، والعمل جار الان على تثبيت 12 خلال الشهر المقبل، داعيا الى تخصيص جزء من الشواغر للموظفين المؤقتين الذين بلغت خدمتهم أكثر من 10 سنوات.
وأوضح أن تراكم الخبرات لدى الموظفين المؤقتين يعوض عن التخصص، ما يجعل الاحتفاظ بهم أمراً ضروريًا، خاصة إذا تم ذلك بطريقة مدروسة ومنهجية، مؤكدًا دعم تثبيت الموظفين المؤقتين الذين تزيد خدمتهم عن 10 سنوات فأكثر
في مواقعهم بأسلوب منظم ومخطط له جيدًا بعيدًا عن العشوائية أو القرارات غير المدروسة.
من جهتهم أكد أعضاء اللجنة، أن دائرة الإحصاءات العامة تعد أداة أساسية في توجيه السياسات الحكومية واتخاذ القرارات المدروسة، حيث تقدم بيانات دقيقة تساعد في التخطيط والتوجيه الاستثماري وتساهم في تحسين الخدمات العامة مثل التعليم والصحة، وتساعد في قياس نجاح السياسات على المدى الطويل، مؤكدين أهمية العمل الممنهج على تثبيت الموظفين المؤقتين الذين تجاوزت خدمتهم أكثر من 10 سنوات، ليتسنى لهم العمل الجاد على خدمة الدائرة.
