صوت البلد للأنباء –
في خطوة ملكية عكست الحرص على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، وجه جلالة الملك مع بداية عام 2023 الحكومة بتجميد الضريبة المفروضة على مادة الكاز، نظراً لاستخدام الكاز كوسيلة رئيسية للتدفئة خلال فصل الشتاء، خاصة بين الأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود.
واستجابةً لهذا التوجيه، قرر مجلس الوزراء برئاسة بشر الخصاونة حينها تجميد الضريبة الخاصة على الكاز خلال فصل الشتاء، مع تعهد الحكومة بتخفيض سعره إذا شهدت الأسواق العالمية انخفاضاً في أسعاره.
ومع دخول فصل الشتاء الحالي، معلومات من الخبير في شؤون الطاقة عامر الشوبكي تشير إلى أن سعر الكاز في الأسواق يبلغ حالياً 62 قرشاَ للتر، مع وجود ضريبة تقدر بـ11 قرشاً على كل لتر،علماً أن قرار تجميد الضريبة على هذه المادة لو كان نافذاً بالكامل، لكان سعر اللتر حوالي 51 قرشاً، مما يعني أن التنكة الواحدة ستباع بحوالي 10 دنانير بدلا من السعر الحالي.
هذا الوضع يثير تساؤلات عديدة موجهة للحكومة والجهات المختصة حول غياب الالتزام الكامل بالتوجيه الملكي السامي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الأردنيون، وحاجة الفقراء لمادة الكاز باعتبارها أرخص وسائل التدفئة.
ونحن هنا نطالب الحكومة بتوضيح رسمي حول تطبيق قرار تجميد الضريبة ومراجعة الأسعار بما ينسجم مع التوجيهات الملكية، لضمان توفير التدفئة بأسعار معقولة في هذا الموسم الشتوي الذي بدأ بارداً بامتياز.
