صوت البلد للأنباء –
تحديد ساعات الدوام الذي سيتم تطبيقه في مطلع شهر تشرين الثاني لهذا العام من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساءً في الشتاء، ومن الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 10 مساءً في الصيف، سيزيد من أعباء أصحاب المحلات الذين يعانون بالأصل من تراجع حاد وكبير في المبيعات، وسيسبب معاناة إضافية لهم وغير مجدٍ، وسيكون قطاع الألبسة أكثر المتضررين.
القرار سيقود إلى تسريح أعداد كبيرة من الموظفين قد تصل إلى الآلاف، لأن مدة الدوام ستكون قليلة، وبالتالي العديد من القطاعات ستجد أن فترة الدوام لا تستدعي لعدد كبير من الموظفين، مما سيزيد من حجم البطالة. وسيؤدي إلى انطفاء آلاف الشوارع التجارية ليلًا في وقت مبكر، وبالتالي تحتاج تلك الشوارع إلى جهود أمنية ومتابعة حثيثة. وبين دية أنه لا يمكن نسخ التجربة الأوروبية والدول المتقدمة في الأردن، لأن الدول الأوروبية يعيش المواطن والقطاعات المختلفة بها في رفاهية اجتماعية ومعيشية ودخل مرتفع، وبالتالي تستطيع الإغلاق باكرًا للذهاب إلى قطاع الخدمات والمطاعم والأماكن الترفيهية، أما الأردن فالإغلاق باكرًا سيؤدي إلى معاناة أصحاب المحلات والموظفين بها في ظل ظروف تحتاج إلى حلول لزيادة القدرة الشرائية والمبيعات وتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي والرفاه الاجتماعي للمواطنين.
القرار سيؤدي إلى مخالفات وغرامات لمن يتأخر أو يتجاوز الموعد المحدد للإغلاق، مما سيلحق الأذى والضرر بأصحاب المحلات، وهذه أعباء إضافية ومعاناة لهم.
الأولوية اليوم الواجبة على الحكومة هي معالجة التراجع في القطاع الاقتصادي وإيجاد الحلول لزيادة المبيعات والقدرة الشرائية للمواطن ووضع حلول للعبء الضريبي والمصاريف التشغيلية الباهظة من إيجار المحلات واقتطاعات الضمان وأسعار الكهرباء وقلة المبيعات وتراجع عدد الزوار وقلة الطلب عبر تعديل القوانين والأنظمة لإيجاد حلول لحالة الركود والتراجع الذي أصاب المملكة، والذي بات واضحًا في نتائج الشركات والمحلات،
وأن قرار تحديد ساعات الدوام هو آخر الأولويات للحكومة لما سيكون له تداعيات سلبية كبيرة على القطاعات. و أن الموظف سيكون عرضة لتخفيض الرواتب وتسريحه لأن تقليل أوقات الدوام ستجبر أصحاب المحلات على ذلك، وسنواجه مشكلة قادمة بانخفاض الأجور لأن الدخل يعكس عدد ساعات الدوام الأساسي والإضافي، وهذا سيؤثر على بقية القطاعات الخدمية.
هذا القرار جدلي ولديه معارضون كثر مقارنة مع المؤيدين له، وسيجلب العديد من المشكلات ونحتاج إلى توحيد الجهود لإيجاد حلول للتحديات والمشاكل الأساسية التي تعاني منها القطاعات وهي حالة الركود والتراجع وانخفاض المبيعات والكلف التشغيلية التي ترهق أصحاب المحلات.
