صوت البلد للأنباء –
فككت مرونة القضاء وعدالته معضلة 41 طفلا بتجنيبهم القيود الجرمية بالصلح وتسوية النزاعات، في مساع قادها أحد القضاة كي لا يدخل هؤلاء الأطفال في مراحل المحاكمة، إذ تعامل القضاة مع حالات شبيهة بلغ عددها مئة وحالتين على مدار عام كامل؛ نجحت التسوية والصلح بنسبة 40 بالمئة.
وخلال تتبع أثر التعديلات التشريعية التي طرأت على قوانين الأحداث والأنظمة التابعة لها، وتبين أنها منحت القضاة المتخصصين في النظر بقضايا الأحداث، فرصة قانونية تحفظ الحقوق وتحقق العدالة الناجزة لكل الأطراف، وبالإضافة الى تجنيب هذه الفئة ذكورا وإناثا إجراءات المحاكمة والوصول إلى حكم قد يكون ذا أثر سلبي عليهم ولزمن طويل جراء خطأ ارتكبه الطفل في لحظة ما.
في المحكمة ينزع القاضي المتخصص بقضايا الأحداث عباءة الوظيفة ويتحول إلى مصلح لذات البين بين أحداث وأطراف أخرى ويغادر قاعة المحكمة الخاصة به إلى قاعة أخرى مختلفة جدا، وهنا يمنع الدخول لأي طرف آخر غير معني وفق التعريف القانوني، ويمنع على الإعلام الحضور والتغطية “لأن المصلحة العليا هي الأهم للأطراف المتخاصمة، ولا يتم كتابة شيء داخل هذه الجلسات، بل نقاش وحوار للوصول إلى نهاية عادلة تكون فيها مصلحة الحدث هي العليا.
بعد اربع ساعات خلف الباب المغلق على الهيئة الحاكمة والأطراف المتخاصمة ومن بينها أحداث، يخرج القاضي رافضا التعليق على التفاصيل التي تتعلق بهذه القضايا، لكنه أشار إلى أن قانون الأحداث والسياسة الجنائية الأردنية الحديثة منحت المحكمة فرصة إضافية لتقويم السلوك وجبر الضرر وبرامج تأهيل بالمواطنة الصالحة، وهذا يكون بعد التوصل للاتفاق ووقف دخولهم في إجراءات المحاكمة.
أحد المشتكين قال بعد مغادرة المحكمة وقد نجح القاضي في التوصل إلى الصلح وتسوية النزاع بين أطراف القضية، “إنه لا يريد حبس أطفال أو محاكمتهم، بل أن يعودوا إلى السلوك السوي، بعدما عبثوا بمركبته والحاق ضرر بطلائها”.
