صوت البلد للأنباء –
أكد الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، أن الهيئة لم تستقبل أي شكاوى من حزبيين بتقاضي الحزب رسوما في حال رغب المنتسب الترشح للانتخابات البرلمانية.
وبين في حديثه أن مسالة طلب الأحزاب من منتسبيها رسومًا للسماح لهم بخوض الانتخابات هي مسألة داخلية خاصة؛ “يقع العاتق فيها على أعضاء الحزب”.
الرواشدة ألمح أن مستقلة الانتخاب لا تستطيع التحرك لمتابعة وضبط الممارسات الحزبية الخاطئة بموجب آحاديث على مواقع التواصل الاجتماعي، إنما تحتاج دلائل وبراهين لوقف هذه الممارسة.
وأشار إلى أنه بامكان المرشحين الحزبين تقديم شكوى مدعمة بثوابت وأدلة مؤكدة تثبت وجود هذه الممارسات، لتتمكن الهيئة من القيام بدورها الرقابي بالكشف والتأكد من ونقل الشكوى للجهات المعنية إذا ثبتت.
رسوم الترشح من 500 إلى 5 آلاف
وعن رسوم الترشح للانتخابات البرلمانية، قال الرواشدة إن رسوم المشاركة في الانتخابات النيابية تقدر بين 500 دينار و5 آلاف دينار تذهب لخزنية الدولة؛ وهي غير قابلة للاسترداد.
وأوضح أن المرشح في الدائرة الانتخابية المحلية يدفع رسوم ترشح تصل إلى 500 دينار، فيما يتم استيفاء 5 آلاف دينار من القائمة المترشحة على الانتخابات العامة.
وتابع “كذلك تلتزم القائمة المحلية بدفع مبلغ 500 دينار، بينما القائمة الحزبية تدفع مبلغ ألفي دينار، وذلك تأمينًا للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها بالمادة (12- ب ) من القانون.
ومن جانبه، أكد النائب السابق وأمين العام حزب العمل، معتز أبو رمان، أن هناك ممارسات غير صحية وغير قانونية تنفذها بعض الأحزاب السياسية، كإضافة رسوم داخلي على مستوى الحزب إذا ما أراد المنتسب الترشح لعضوية مجلس النواب.
وكان قد استنكر ناشطون حزبيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقاضي أحزاب سياسة رسوم من منتسبيها للسماح لهم بالترشح للانتخابات النيابية.
