صوت البلد للأنباء –
استبعدت عضو اللجنة القانونية النيابية، دينا البشير، أن يكون هناك موعدًا تقديريًا قريبًا قد تصدر فيه توصيات اللجنة حول مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.
وقالت البشير إنه لا يمكن وضع سقف زمني محدد لانتهاء مراجعة الاتفاقيات مع الاحتلال، حيث إن هناك 11 عضوًا في اللجنة ينظرون في إحاطات الخبراء لوضع التوصيات الختامية.
وأوضحت عضو اللجنة القانونية النيابية، أن قانونية النواب لا تدرس الاتفاقيات بمنظور اقتصادي فقط، بل تتطرق لأبعاده السياسية على الأردن وأبعاد أخرى؛ وبما يتناسب مع المصالح الوطنية.
ولم تتحدث البشير عن نسبة التقدم في اجتماعات اللجنة حول الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال أو عدد الاجتماعات التي عُقدت في سبيل الانتهاء، وذلك بعد موافقة المجلس بالإجماع على إحالتها لقانونيته تمهيدًا لدراستها وفسخها.
وعن طول أمد مراجعة الاتفاقيات، أكدت البشير أن اجتماعات النواب لمناقشة قانون الموازنة العامة لعام 2024، شكل عامل تفضيل وخفف مستوى اجتماع قانونية النواب لانجاز مهمتها.
يشار إلى أن نوابًا رجحوا، أمس الأربعاء، انتهاء قانونية النواب من مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال خلال أيام قريبة قادمة. جديرٌ بالذكر أن قانونية النواب بدأت في 14 تشرين الثاني الماضي، أولى اجتماعاتها لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.
فيما كان مجلس النواب قد صوت في 13 تشرين الثاني الماضي، بالاجماع لما دعا إليه رئيس المجلس أحمد الصفدي، بمراجعة اللجنة القانونية النيابية للاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.
ودعا الصفدي آن ذاك، اللجنة القانونية إلى وضع إطار لتقديم شكوى عبر القنوات الرسمية، أمام محكمة الجنايات الدولية؛ للتحقيق والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في غزة، وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية.
