صوت البلد للأنباء –
بدأت محكمة الجنايات الكبرى، الأحد، النظر في قضية أم متهمة بقتل مولودتها غير الشرعية خنقا بالتعاون مع شريكها.
ونفى المتهمان الجرم المنسوب إليهما وهو القتل القصد بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 327 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 101 من القانون.
وبحسب لائحة الاتهام فإن المتهمة العشرينية انتقلت للعيش والسكن إلى العاصمة عمان بعد انفصالها عن زوجها، وكانت تمارس البغاء مقابل الأجر.
وفي نيسان/أبريل من عام 2022 علمت المتهمة بأنها حامل، وأبلغت شريكها بذلك الذي طلب منها إجهاض الجنين.
وفي كانون الثاني/يناير 2023، أنجبت المتهمة -مولودة أنثى- بمساعدة من جارتها، وبعد ولادتها اتصلت بشريكها المتهم الذي جاء إلى منزل المتهمة واتفقا على التخلص من المولودة، وعملا على كتم أنفاس الرضيعة حتى فاضت روحها.
ووفقا للائحة الاتهام، فإنه بعد ثلاثة أيام من الواقعة الجرمية، اتصلت المتهمة بأحد الأشخاص لاصطحابها إلى منطقة صحراوية تحت وطأة التهديد بالادعاء عليه بالتحرش جنسيا وقتل طفلتها.
وعملت المتهمة على حفر حفرة بالتراب باستخدام “مفك”، ودفنت جثة الرضيعة وأهالت عليها التراب ووضعت حجرا فوقها ثم غادرت المكان، بحسب لائحة الاتهام.
