مجلس النواب يقر منح مهلة عام لإجراء انتخابات جديدة عند حل أي مجلس بلدي

صوت البلد للأنباء –

أقر مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت يوم الأربعاء، المادة 36 من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 كما وردت من اللجنة الإدارية النيابية.

وتنظم هذه المادة مدة المجالس البلدية وحلها وتأجيل انتخاباتها، إضافة إلى آليات إدارة البلديات في الفترات الانتقالية ومعالجة حالات نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني.

وبموجب النص المُقرر، تستمر دورة المجلس البلدي لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه رسمياً.

وأقر النواب تعديلاً جوهرياً على النص الحكومي المتعلق بحل المجالس البلدية، ليصبح النص صريحاً في منح مجلس الوزراء وحده صلاحية حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته وفقاً للشروط القانونية، مع إيجاب تعيين لجنة مؤقتة لإدارة البلدية حتى انتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تتجاوز سنة كاملة من تاريخ الحل، وهي مهلة زمنية إضافية أدخلتها اللجنة الإدارية ولم تكن محددة في النص الحكومي السابق.

وفيما يخص تأجيل الانتخابات البلدية، حافظ النواب على النص الحكومي الذي يجيز تأجيلها في بلدية واحدة أو أكثر لمدة لا تزيد على ستة أشهر بناءً على المصلحة العامة أو سلامة الانتخابات، بقرار يصدر عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.

وتُحسب فترة التأجيل من مدة المجلس الجديد إذا اقتصرت على بلدية معينة، بينما لا تُحتسب من المدة القانونية للمجالس إذا شمل قرار التأجيل جميع المجالس البلدية.

وتدير البلدية خلال فترة التأجيل لجنة مؤقتة، بينما يبت مجلس الوزراء في وضع البلدية إذا تعذر إجراء الانتخابات بعد انتهاء المدة. كما تم إبقاء الأحكام الخاصة بمعالجة نقص أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني لضمان استمرارية العمل لحين إجراء الانتخابات.