من هم النواب الـ(5) المُخالفين للجنتهم القانونية بمشروع الملكية العقارية؟ .. أسماء

صوت البلد للأنباء –

سجل 5 نواب أعضاء في اللجنة القانونية النيابية، مخالفات على قرار لجنتهم القاضي بإقرار مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية. وخالف النائب المحامي عوني الزعبي المادة (2 ثانياً) من مشروع القانون، فيما خالف النائب الدكتور ناصر النواصرة المواد ( 2 ثانياً، 15 ب، و27، و28، و29، و37)، وكذلك خالف النائب المحامي محمد سلامة الغويري المادة (2، ثانياً). وسجل النائب المحامي آية الله فريحات مخالفات على عدد من المواد دون تفاصيل، كما سجلت النائب الدكتورة بيان المحسيري مخالفات على المواد (2 ثانياً ، و6، و15 ب، و17، و27). مخالفة الزعبي وقال الزعبي في مخالفته حول تعريف سكة الحديد، إنه يخالف قرار اللجنة بالموافقة على إضافة عبارة “أو سكة حديد” إلى تعريف الطريق؛ لأن من شأن هذه الإضافة إخضاع استملاك الأراضي اللازمة لإنشاء السكك الحديدية لقاعدة استملاك ما لا يزيد على ربع مساحة العقار دون تعويض المنصوص عليها في المادة (192)، رغم الاختلاف الجوهري بين الطريق العام والسكة الحديدية. وأضاف، أن الطريق قد يحقق منفعة مباشرة للعقار المتبقي بفتح منفذ له أو جعله على واجهة شارع، بينما لا تمنح السكة الحديدية مالك العقار المجاور حق الدخول أو الخروج إليها، وقد تؤدي إلى تجزئة العقار وتقييد الوصول إليه وفرض حرم وسياجات وقيود دائمة عليه. وأوضح أن المادة (193) أوجبت التعويض الكامل عند إنشاء الطريق محدودة المنافذ، والسكة الحديدية أولى بهذه الحماية. وتقضي المادة (11) من الدستور والمادة (1020) من القانون المدني بعدم الاستملاك إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، فإن توسيع الاستملاك دون تعويض ليشمل السكك الحديدية يمس جوهر حق الملكية ويخل بعدالة توزيع أعباء المشروع العام. وطالب الزعبي بحذف العبارة، أو النص صراحة على استحقاق التعويض الكامل عن المساحة المستملكة للسكة الحديدية وحرمها ومرافقها وعن الضرر الذي يلحق بالجزء المتبقي من العقار. مخالفة النواصرة 1- مخالفة على المادة 2 بالعودة إلى النص الأصلي. 2- مخالفة على المادة 6 بإضافة مقترح إلى مطلع المادة بعد كلمه في العقار: ( أو إلى محكمة الصلح التي يتواجد فيها العقار). 3- المادة 15 شطب الفقره ب. 4- المادة 27 إضافة الى مطلع الفقرة ب النص التالي: ( مع مراعاه ما جاء في المادة 106 من هذا القانون) و أيضاً شطب عبارة على ان لا يزيد على نسبه %10% من السعر المعتمد) وعباره ولا يقل عن هذه النسبه شطب هاتين العبارتين واضافه عباره ( او القيمة السوقيه بحيث تصبح العبارة كالتالي: مقدار التعويض على السعر المعتمد لدى الدائره او القيمة السوقيه). 5- المادة 28 إضافة على مقترح اللجنه أو القيمة السوقية أيها أعلى. 6- المادة 29 العودة إلى النص الأصلي مرتبط بالموافقة على المخالفة في المادة 2. 7 – المادة 37 مخالفة الغويري وكذلك خالف الغويري قرار اللجنة في المادة 2 / ثانياً المتضمنة تعريف الطريق داعياً للعودة الى تعريف الطريق كما هو وارد في القانون الأصلي.