صوت البلد للأنباء –
وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة حول آليات شراء واستخدام المركبات الحكومية، ولا سيما المركبات الفارهة، وكلفتها وسنة صنعها وآليات مراقبتها، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وطالب مشوقة، في سؤاله الموجّه إلى دولة رئيس الوزراء، بتوضيح ما إذا كانت دائرة المشتريات الحكومية التابعة لوزارة المالية قد قامت بشراء سيارة موديل 2025، وبيان المبررات الرسمية والضرورية التي استندت إليها في قرار الشراء، داعيًا إلى تزويده بجميع مستندات شراء السيارات خلال عامي 2024 و2025، والمخصصة للاستخدام الشخصي لكبار موظفي الدائرة، مع بيان السند القانوني لأحقية هذا الاستخدام والحاجة الوظيفية له.
كما طلب النائب بيانًا مفصلًا بعدد المركبات التابعة لدائرة المشتريات الحكومية، يشمل سنة الصنع، ونوع الوقود المستخدم، وما إذا كانت جميع المركبات خاضعة لنظام التتبع المعمول به في أغلب الوزارات، إضافة إلى توضيح كلفة الصيانة الدورية للمركبات على مدار العام.
وفي محور آخر، تساءل مشوقة عمّا إذا تم شراء أثاث أو تنفيذ أعمال صيانة لمكاتب دائرة المشتريات الحكومية خلال عامي 2024 و2025، مطالبًا بتزويده بجميع مستندات الشراء الخاصة بالأثاث المكتبي والصيانة عن تلك الفترة.
وأكد مشوقة أن سؤاله النيابي يأتي في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، وتعزيز مبادئ الشفافية وترشيد الإنفاق العام، وضمان حسن إدارة المال العام في المؤسسات الحكومية.